إسم الحزب : حزب الأحرار التونسي
المسؤول الأول : منير بعطور
التوجه : لبيرالي
تاريخ التأسيس : 8 مارس 2011
تقديم الحزب :
اللائحـــــة السياسيــــة لحزب الأحرار التونسي
- ضرورة الالتزام بالمطالب الشرعية لكل فئات المجتمع التونسي الإجتماعية والسياسية دون إقصاء وتهميش .
- ضرورة تفعيل هذه المطالب والبرهنة عليها عمليا من طرف الحكومة المؤقتة .
- ضرورة المحافظة على وحدة الصف الوطني بعيدا عن الانتهازية والمحسوبية واحترام كل المشاريع الملتزمة بمطلب الحرية والديمقراطية كخيار شعبي لا تراجع عنه .
- ضرورة تحقيق مطلب الأمن كحاجة ملحة لاستعادة الثقة لأبناء الشعب التونسي حتى تتوفر فرصة الانخراط في العمل الجاد من أجل بناء تونس التي هي بصدد البحث عن تحقيق سبل التنمية العادلة .
- ارتياحنا للموقف الشعبي من الحكومة المؤقتة التي نأمل في أن توفق في عملها من أجل إرساء الطرق الكفيلة لتحقيق حياة مدنية تتوفر فيها كل الشروط الموضوعية لضمان الحقوق الكونية للإنسان ، كما تؤكد على مواصلة توخي الحذر حتى لا يقع الإنحراف بمسار الثورة وما تاق إليه الشعب التونسي .
- كما تؤكد على ضرورة صياغة دستور يكفل حقوق الإنسان على قاعدة المواطنة كشرط للمساواة والعدالة لا تمييز فيه بين التونسيين جميعا مهما كان عرقهم أو دينهم أو لغتهم .
- تؤكد على ضرورة القطع مع كل أشكال الرقابة والوصاية على الفكر والتعبير والتنظم بشرط أن تلتزم كل مكونات المجتمع التونسي بقيم التعددية في إطار حياة مدنية ديمقراطية وحرة .
- ضرورة منع كل تنظيم يعادي قيم التعددية الفكرية والسياسية والقيمية وكل أشكال الحرية سواء بإسم المقدس أو بحجة التاريخ أو الأغلبية .
- ضرورة أن تكون الإنتخابات حرة ونزيهة وشفافة وفقا للمعايير الديمقراطية وتمكين كل مواطن تتوفر لديه شروط الإنتخاب من حقه الوطني دون أي شكل من أشكال التغييب أو المنع .
- ضرورة الفصل بين الإنتخابات التشريعية والإنتخابات الرئاسية .
- ضرورة تأسيس مجالس جهوية منتخبة تكون فاعلة في تطوير الحياة المدنية والتنموية بالجهات .
- ضرورة إحداث محكمة دستورية حماية لقدسية الدستور وعلويته .
- ضرورة الحفاظ على حياد الجمعيات والمنظمات المدنية عن التنظيمات الحزبية حتى تكون فاعلة بكل جدية في الحياة المدنية .
- إصلاح أنماط عمل وتمويل الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية بما يضمن إستقلاليتها .
- ضرورة مراجعة تركيبة المجلس الأعلى للقضاء ضمانا لإستقلالية القضاة وحياد نقلهم وترقيتهم وتعيينهم وإصلاح المنظومة القضائية وتحسين ظروف عمل المحامين بالمحاكم .
إننا ننادي بفكر حر إنساني يجد كل مواطن حريته فيه ويعيش شاعرا بالإحترام وبوجود العدل .
- لـذا فإننا نطالب بإصلاح جذري للدولة يبدأ بفصل السلط ويتطور نحو نظام برلماني ويمنع هيمنة أي حزب على هياكل الدولة ، إننا ننادي ببرلمان يعكس تطلعات الشعب ومطالبه ويمارس سلطته التشريعية في كنف الإستقلالية وهو ما يستوجب إجتثاث جميع القوانين المنافية للديمقراطية .
- كما ننادي بتعزيز الحقوق الأساسية والديمقراطية وحقوق المواطنة والحوار في إطار هياكل منظمة لكي يجد توجهنا مكانته في الحوار السياسي .
- يجب أن يقع إصلاح الدولة لكي تتخلى عن دورها القديم المقتصر على تسيير الهياكل الإدارية وتصبح الضامن فقط للحقوق والحريات وهذا يستوجب إصلاح الإدارة وإلزامها على تحمل المسؤولية بإطلاع المواطنين على النتائج الحقيقية للإحصائيات والدراسات التي تنجز بأموال دافعي الضرائب .
- كما ننادي بتكريم وتثمين الجدارة والإستحقاق والمجهودات داخل الإدارة .
- إننا نتوجه إلى كل الحكومات العربية التي أغفلت لعقود مطالب الشعوب أن تتعض من التجربة التونسية ومحنة الشعب المصري الحالية وتستجيب لضرورة الإسراع في الإصلاح الديمقراطي الفعلي .
- إننا ننادي بإتحاد مغرب كبير فاعل ينطلق من إتحاد إقتصادي وديواني وعملة موحدة تحقيقا لآمال الشعوب المغاربية .
- إننا نعلن مساندتنا المطلقة لإخواننا الفلسطينيين في حقهم لتقرير المصير والتخلص من ربقة الإحتلال وإرساء دولة ديمقراطية تحفظ حق اللاجئين في العودة والحق في القدس كعاصمة للدولة ونندد بالإعتداءات اليومية الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل وندعو جميع قوى التحرر في العالم إلى دعم كفاح الشعب الفلسطيني .
- إننا نعلن مساندتنا للحسن واترا كرئيس منتخب وشرعي لجمهورية الكوت ديفوار ونطلب من المجتمع الدولي دعمه من أجل إنتقال سلمي للسلطة .
اللائحـــــة الإقتصاديــــــة لحزب الأحرار التونسي
إنّ حرّية الاستثمار وخلق المؤسسات يضمنان العدالة الاجتماعية والاقتصادية لأنه لا يمكن إعادة توزيع الثروات بالعدل ما لم يقع إنتاجها مسبقا لذلك فإننا ننادي بـ :
- بناء اقتصاد منفتح يقوم بتعبئة جميع قواه الحية حول مشروع مشترك للتنمية المستدامة وللرقي للجميع .
- مواصلة وتعميم عملية الخصخصة باستثناء القطاعات الإستراتيجية وذات المصلحة الوطنية .
- تطوير القدرة التنافسية للمؤسسات و تسهيل مرونة التشغيل وإحداث آلية أجور محفزة بتشريك العمال في اتخاذ القرارات حول المصير الاقتصادي للمؤسسة .
- إرساء عدالة جبائية دون محسوبية أو اعتبارات ذاتية لمقاومة التهرب الضريبي .
- تسهيل حصول الباعثين الشبان و المؤسسات الصغرى و المتوسطة على القروض .
- تمكين المجالس الجهوية المنتخبة من صلاحيات واسعة لإدارة المشاريع الجهوية
والتنمية المحلية وجلب الاستثمار .
- تمكين الجهات من تطوير خصائصها الاقتصادية والثقافية والسياحية بشكل يخلق تنافسا ايجابيا بينها .
- توجيه التنمية الاقتصادية نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية .
- تشجيع التبادل الحر والتجارة العالمية بما في ذلك حرية تنقل الأشخاص .
- مواصلة الانفتاح الاقتصادي على اقتصاد السوق المسؤول و العادل .
- بناء إطار قانوني ومالي يكون شفافا و يشجع التبادل الحر وروح المبادرة وبعث المشاريع وإنشاء المؤسسات والتنمية المستدامة .
- تشجيع المبادرات الخاصة لتكون بمثابة المحرك الأساسي لخلق مواطن الشغل والثروات .
- تقليص التفاوت بين الجهات على مستوى التنمية و ذلك يخلق تمييز ايجابي لفائدة الجهات التي عانت من التهميش وذلك بإعطاء دور اقتصادي للدولة مؤقتا إلى حين القضاء على عدم التوازن بين الجهات .
- التقليص التدريجي لهيمنة الدولة على الاقتصاد التي تقيد المنافسة الحرة بين مختلف الناشطين الاقتصاديين وإلغاء الرخص الإدارية برمتها وتعويضها بكراسات شروط في جميع الميادين .
- الارتقاء بالقطاع الفلاحي وتحديثه وزيادة إنتاجية الاستغلال الفلاحي ومردوديته مع تسهيل منح القروض للمؤسسات الفلاحية المشغلة وتعصير طرق الإستغلال الفلاحي بإدخال التكنولوجيات الحديثة في طرق الإنتاج و التسيير .
- إرساء المساواة و الشفافية في تسويغ العقارات الفلاحية التي هي على ملك الدولة على أساس الكفاءة و الدراسات العلمية للمردودية كضمان للنجاح .
- الإسراع بتسوية الوضعيات العقارية للأراضي الفلاحية كي تصبح من قبيل الضمان العقاري الذي يخول تمويل المشاريع الفلاحية .
- تعديل قانون الشغل بما يمكنه من أن يكون أداة لتشغيلية أكبر بمرونة تشجع على الإنتداب .
- المشاركة والإندماج بصفة فعلية ومنهجية في الأسواق المغاربية والمتوسطية والأروبية و الإفريقية و العالمية .
اللائحة الثـــقــافــيــة لحزب الأحرار التونسي
لا يفوتنا ونحن نسعى لبلورة تصور الحزب لمسألة الثقافة التأكيد على أن طرح الخيار الليبرالي يتنزل ضمن مشروع ثقافي يستند على إيديولوجية عقلانية تعلي من شأن العقل وتقدس قيم الحرية وحق الفرد والدفاع عن ثقافة التعددية والاختلاف وانطلاقا من هذه القناعة يرى حزبنا في الثقافة القاعدة الأولى والأساسية لبرنامجنا في الإصلاح السياسي والاقتصادي وفي التنمية الإجتماعية ومن موقع تحملنا المسؤولية كقوة سياسية وطنية نرى :
ضرورة النهوض بالواقع الثقافي بالبلاد
تضافر المجهودات في سبيل ترسيخ قيم ثقافية حرة اجتماعية تتمسك بالهوية، هذه الهوية التي لا نراها إلا مركّبة حيث تتجمع داخلها عناصر متنوعة من الخصوصيات المحلية والوطنية والقومية والإقليمية والعالمية وعلى هذه القاعدة، إن قناعة حزبنا وانطلاقا من ثوابته الليبرالية العقلانية والحداثية والتنويرية أن من حق أي خصوصية ثقافية أن تعبّر عن نفسها وبكل حريّة حيث لا يجوز أبدا قمع أو الحدّ من أي رغبة أن تعبّر عن نفسها ثقافيا ككيان مختلف أيّا كانت المبررات التي تأخذها آليات الرفض هذه باسم الدين والهويّة القوميّة أوالعرقية ما إلى ذلك ...
لهذا ينبه حزبنا إلى ضرورة الحزم في مواجهة الهجمات الإعلامية التي تسعى لاسترجاع أكثر من صورة بائسة مشوهة للماضي تحت يافطة دينيّة أو إدعاء عرقي شوفيني... لهذا يرى حزبنا أن لا تقدم ولا نجاح لأي برنامج سياسي ما لم تكن رؤيته الثقافية واضحة وبدائله مدروسة على قاعدة حريّة التفكير، حريّة التعبير، حق الاختلاف ...
لا يتعامل حزبنا مع مسالة العولمة الثقافية كمعطى مسلم به ويعلو على النقد، إذ لا بد من التمسك بالخصوصيّة ولكن تلك التي لا ترى في الآخر الثقافي شيطانا ولا عدوًا بصفة آليّة وحتميّة و لهذا لا نرى في حزبنا سبيلا غير الدفع بالحوار بين الثقافات و احترام حقوق الأقليات كوسيلة نرسخ من خلالها حقيقة قيمنا التونسية الامازيغية والعربيّة والإفريقية والمتوسطيّة، قيم التسامح والإخاء لهذا يجب الإحاطة بتاريخنا وتراثنا ومعالمنا الأثريّة كجزء من هذا الخيار .
إن رهان الخلاص الثقافي ليس ممكنا بالنسبة لحزبنا ما لم نراجع الكثير من المسائل التي تخص الواقع الثقافي بالبلاد اليوم
و هو ما يجعل حزبنا ينادي بضرورة وضع إستراتيجية توازن بين خدمة الثقافة وبين أن تكون خدمة الثقافة رافدًا من روافد التنمية الاقتصادية والسياسية لذلك يدعو حزبنا إلى وجوب أن تشق الصناعات الثقافية طريقها داخل كل منتج ثقافي وتشجيع تدخل القطاع الخاص بل لا بديل إذا أردنا أن تكون الثقافة فعلا مساهما في التنمية عن خصخصة الفضاءات الثقافية والدفع بالمبادرات الفرديّة لأن ثقافة تعاني هيمنة الدولة يحدّ من إبداعها، وثقافة يراد لها أن تكون دعائية تماما كما الإعلام الذي لا يجب أن يكون إلا حرا و لا يخضع إلا لأخلاقيات المهنة ذلك أن حرية التعبير و الصحافة تمثل ركيزة أساسية من ركائز المنظومة العالمية لحقوق الإنسان و من هذا المنطلق فان تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المجال الإعلامي يعد مطلبا أساسيا و وسيلة للقطع مع الإعلام الدعائي للدولة على أن يحذف مبدآ الترخيص في بعث المؤسسات الإعلامية تجنبا للمحسوبية و المس من استقلالية الخطاب الإعلامي و على أن يتوزع الإشهار العمومي على المؤسسات بصفة عادلة حتى لا يبقى سيفا مسلطا على رقاب الإعلاميين و أصحاب المؤسسات الإعلامية
و من مطالب حزبنا الأساسية في ما يخص هذا القطاع هو اعتماد مبدآ الانتخاب في المجلس الأعلى للاتصال و مراجعة القوانين المنظمة له وحذف النصوص الزجرية منها و تلك التي تحد من حرية التعبير
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire