حركة الشباب الديمقراطي

إسم الحزب : حركة الشباب الديمقراطي

المسؤول الأول : شاكر سعيد

التوجه : يساري معتدل

تاريخ التأسيس : 2 مارس 2011

تقديم الحزب :

حركة الشباب الديمقراطي شرعت في العمل الفعلي بعد ثورة 14 جانفي ويقول مؤسسوها إنها رأت النور منذ سنة 2008 إلا أن النظام السابق رفض الترخيص القانوني لها في أجواء الانغلاق السياسي واستحكام منطق الحزب الواحد ورفض الرأي المخالف والمعارض .

ويشير مؤسسو حركة الشباب الديمقراطي الى أنهم مدينون لثورة 14 جانفي التي مكنتهم من حقهم في العمل الفعلي والقانوني حيث تحصلت الحركة بتاريخ 2 مارس 2011 على قرار من وزير الداخلية يتضمن التأشير على تكوين هذا الحزب واضفاء الصبغة القانونية عليه وهو الأمر الذي فعل إرادة المنضويين تحت هذا الحزب للتحرك وبدء عملهم السياسي والحزبي عبر إصدار المواقف والمساهمة في الشأن العام وتأطير المناضلين والراغبين في النشاط السياسي وتستعد حركة الشباب الديمقراطي كغيرها من الأحزاب والحركات السياسية الى رسم أجندة عمل وتحرك صوب المواعيد الانتخابية والسياسية الوطنية وكذلك في اتجاه الهيكلة الداخلية والتنظيمية من عقد للمؤتمر وبعث للجامعات والفروع واعداد النصوص والأدبيات التي ستوضح بشكل جلي مواقف الحركة واختياراتها حيال جل القضايا والملفات في مرحلة ما بعد الثورة ويشير مؤسسو حركة الشباب الديمقراطي الى أن حزبهم هو حزب شبابي سيقوم بتأطيره عدد من الكفاءات العالية وذلك اعتبارا للدور المحوري والمركزي الهام الذي قام به الشباب في تحقيق وانجاح الانتقال الديمقراطي والسياسي الذي تعيشه البلاد بعد اسقاط أركان النظام السابق .

خالد الحداد

من هو الأمين العام لحزب الشباب الديمقراطي؟

الأمين العام لحزب الشباب الديمقراطي هو الدكتور شاكر سعيد من مواليد 20 ماي 1957 بوذرف من ولاية قابس، متحصل على دكتوراه في الطب وجراحة الاسنان من جامعة الجزائر وعلى شهادة زرع الأسنان (برعاية الأستاذ كوميسيون ) وشهادة معالجة اللثة(برعاية الأستاذ تريفو ).

نشط في المجال السياسي بالجامعة التونسية منذ سنة 1978 وكانت له علاقات بالاتحاد الوطني للشباب الجزائري لما التحق بالجزائر لمواصلة دراسته كان له اهتمام بالشأن الرياضي اذ رأس جمعية شبيبة بوقطفة لكرة السلة لفترة طويلة .

أسس سنة 1990 حزب البيئة وكان من ضمن مؤسستي حزب الخضر للتقدم الذي حصل على التأشيرة القانونية سنة 2006 قبل أن ينسحب منه ويضع بداية من سنة 2008 القانون الأساسي للشباب الديمقراطي .

شعار حركة الشباب الديمقراطي : علم ـ كرامة ـ عدالة

اختارت حركة الشباب الديمقراطي أن يكون شعارها متكونا من ثالوث: «العلم والكرامة والعدالة ».

وترى الحركة أن العلم هو أساس الحياة، اذ لا حياة لشعب يعيش من وراء البحار وقوة البلدن المتقدمة تكمن في علمها وقدرتها على العمل والكرامة هي المطلب الرئيسي للشعب التونسي للثورة على كل مظاهر الظلم والقهر .

أما العدالة فهي حق الجميع في نصيبه من الثورة الوطنية والبنية الاساسية عبر العدل والمساواة والغاء كل مظاهر الطبقية المجحفة والاستثراء الفاحش وغياب التوازن بين الجهات .

الأعضاء المؤسسون لحركة الشباب الديمقراطي

أرفقت حركة الشباب الديمقراطي وثائق تأسيسها بقائمة لأعضائها المؤسسين، وهم :

ـ شاكر سعيد (طبيب جراحة الأسنان): أمين عام

ـ ناريمان منوبي (أستاذة فرنسية): أمين عام مساعد

ـ مصطفى بكار (مدير بنك): أمين مال

ـ فائقة الجريدي (أستاذة جامعية): مكلفة بالدراسات والتكوين

ـ محمد بن سعيد (طالب بمدرسة الطيران): مكلف بالاعلام .

ـ عبد السلام الجريدي (متقاعد): مكلف بالعلاقات العامة .

ـ فتحي باللمين (مقاول): مكلف بالعلاقات مع الشباب .

ـ نادية فزاع (رئيسة مصلحة) مكلفة بالعلاقات مع المرأة .

الديمقراطية و«المجلس التأسيسي» في نظر حركة الشباب الديمقراطي

ـ تعتبر حركة الشباب الديمقراطي أن الديمقراطية هي حكم الشعب ولا علاقة لها بالقوت أو الخبز، فهي في نظرها «ضمان حقوق الأغلبية ».

ـ تساند حركة الشباب التونسية المجلس الوطني التأسيسي وترى في انتخابات 24 جويلية القادم فرصة لكي يتسنى للشعب اختيار ممثليه بطريقة واعية وناضجة تضع أمانة التأسيس لمستقبل تونس بين أياد أمينة .

أهداف ومبادئ حركة الشباب الديمقراطي

تؤكد حركة الشباب الديمقراطي على أهمية ومحورية المناهج التعليمية التي يجب أن تكون حديثة ومتطورة لمواكبة كل المستجدات والتطورات في مختلف المجالات، ما من شأنه أن ينشر المعارف والعلوم على نطاق واسع .

وترى الحركة أن غياب العلوم والمعارف من شأنه أن يحول المجتمعات الى مجرد أداة للاستهلاك وعرضة لتبعات اقتصادية صعبة من حيث التبعية للدول المنتجة والارتهان للخارج فتتحول من ثم الى مستعمرات اقتصادية .

لذا فإن حركة الشباب الديمقراطي تدعو الى ان تكون من ضمن أولويات الدولة التونسية بعد ثورة 14 جانفي بث مراكز ومخابر للبحث العلمي في كل الوزارات وخاصة الفلاحة والصحة والاقتصاد لضمان قدر محترم من الاكتفاء الذاتي من مختلف المنتوجات الغذائية والفلاحية والطبية والصناعية .

كما يرى مؤسسو حركة الشباب الديمقراطي ضرورة توفير كل الظروف للنهوض بالمواطن التونسي لتحقيق كرامته وممارسته لحقوقه كاملة بعد أن تم تهميشه في ظل حكم النظام السابق .

ومن أهداف الحركة كذلك تحقيق العدالة في توزيع الثروة الوطنية بالمساواة المطلوبة بين كل الجهات والفئات وبالحد من الثراء الفاحش .

ومن أهداف حركة الشباب الديمقراطي كذلك :

التقليص من العوائق والقيود للانتصاب الخاص وتشجيع المبادرات الشبابية في المناطق المهمة وخاصة مناطق الظل والقضاء على الفقر والأمية وضمان حق الشغل .

توفير مقومات العيش الكريم ورفض مساومة الشعب بالأمن لسلب حريته وحقه في الحياة الكريمة .

النهوض بالعلوم والتكنولوجيا والتركيز على اعطاء منزلة خاصة للقطاع الفلاحي .

النهوض بالسياحة والصناعات التقليدية

تشريك كل الفئات وكل الجهات في تطوير القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني مع تشجيع المبادرات ورفع العوائق الادارية .

تنفيذ تدابير واجراءات جريئة لاستئصال العجز المالي للدولة بهدف تعزيز الاستثمارات السياسية وتقليص نسب الفقر .

مراجعة المديونية الخارجية للبلاد ومراجعة الاحصائيات على جميع المجالات لتوظيفها في الوجهة الصحيحة والعلمية في البرامج المستقبلية في المجال الاقتصادي والتنموي .

اعتماد خطة للتحكم والادارة السليمة لكل المؤسسات الراجعة للدولة مع سن منظومة تدقيق دورية وخلية مراقبة دائمة ومستقلة .

تطوير البنية الأساسية من طرقات وآليات ترفيه وحث الشباب على البقاء في موطنهم الأصلي وجهاتهم وتشجيعهم من قبل الدولة مع التقليص في المعاليم الحياتية الموظفة على مشاريعهم .

مواصلة تحرير الاقتصاد الوطني مع تطهير مناخ الأعمال ومراجعة وتطوير المنظومة الفلاحية وبعث مراكز للبحث من قبل رجال الاختصاص وخاصة من لهم كفاءة علمية .

سن عفو جبائي للشركات والمؤسسات المفلسة أو التي تمر بصعوبات اقتصادية وخاصة منها المقاولات العامة

تقوية الانتاج المنجمي وتحديث سياسة الطاقة وبعث مراكز للبحوث السياسية العلمية للاستفادة مما في باطن الأرض واستغلاله الاستغلال الناجع .

اقرار مجانية الصحة والتداوي وتوفير كل التجهيزات للاقامة الكريمة للمرضى .

التقليص من الأجور المشطة لأعوان الدولة ومنع السيارات الادارية من التجوال أيام العطل أو للسياحة