الحزب الإشتراكي اليساري

 إسم الحزب : الحزب الإشتراكي اليساري

المسؤول الأول : محمد الكيلاني

التوجه : أقصى اليسار

تاريخ التأسيس : 17 جانفي 2011

تقديم الحزب :

ينحدر عناصر هذا الحزب من حزب العمال الشيوعي التونسي وقد انشقوا عنه في أواسط التسعينات على خلفية الاختلاف في تقييم الوضع السياسي في البلاد ودور "القوى الديمقراطية والتقدمية" والعلاقة مع حركة النهضة الإسلامية. وقد عرفوا باسم "الشيوعيين الديمقراطيين" وانضموا ككتلة إلى الحزب الديمقراطي التقدمي ثم انتقلوا للنشاط ضمن "المبادرة الديمقراطية" وهي ائتلاف سياسي ضم كلا من حركة التجديد المعترف بها وحزب العمل الوطني الديمقراطي غير المعرف به بالإضافة إلى مجموعة من المستقلين. وفي 1 أكتوبر/تشرين الأول 2006 أعلنت مجموعة الشيوعيين "الديمقراطيين" عن تشكيلها للحزب الاشتراكي اليساري. وقد تم االاعتراف به بعيد فرار الرئيس المخلوع حيث منح التأشيرة يوم الاثنين 17 جانفي 2011

وزعت الهيئة التأسيسية للحزب الاشتراكي اليساري كتيبا بعنوان " الأسس العامة لبرنامجنا"، وقد تضمن التوجهات النظرية للحزب ورؤيته لعدد من القضايا الدولية والعربية، من ذلك "الهيمنة الأمريكية على العالم" والإرهاب والتيارات الدينية واحتلال العراق والقضية الفلسطينية. أما بالنسبة للبرنامج المرحلي للحزب، فتتمثل في الانتقال إلى " الجمهورية الديمقراطية " و" إقرار الحريات العامة والفردية " و" بناء اقتصاد تضامني". وجاء في برنامجه أنه "يتبنى الاشتراكية العلمية ويناضل في سبيل مجتمع اشتراكي يضع حدا للاستغلال والاضطهاد الطبقيين". كما جاء أيضا أنه يجعل "من برنامج اليسار الموحد برنامجه المرحلي باعتباره يعبر عن مصالح الطبقة العاملة والشعب الكادح ويضع على يافطته النضال في سبيل الاشتراكية كهدف استراتيجي ويأخذ على عاتقه انتقاليا إنجاز المهمة الديمقراطية – الوطنية على الوجه الأكمل والأتم ".

ومن بين النقاط التي تضمنها برنامجه الانتقالي ما يلي :

أ – إصدار قانون عفو تشريعي عام يعيد الاعتبار لأصحاب الرأي بمختلف أجيالهم وللسياسة مكانتها في المجتمع بإخراجها من دائرة التجريم .

ب- تحرير الحياة السياسية وتمكين الراغبين في تكوين أحزاب وجمعيات واصدار دوريات وبعث وسائل اتصال على أساس مدني من ذلك .

ج- فصل جهاز الحزب الحاكم عن أجهزة الدولة وفي المقام الأول عدم تحمل رئيس الدولة مسؤوليات حزبية وضمان حياد الإدارة تجاه المواطنين والاحزاب والجمعيات وجعل الحكومة مسؤولة امام مجلس النواب ....

د – ازاحة القوانين التي تعطل ممارسة الحريات وأحداث اخري تضمنها وتحميها من الانتهاك