حزب النضال التقدمي

إسم الحزب : حزب النضال التقدمي

المسؤول الأول :

التوجه :

تاريخ التأسيس :

تقديم الحزب :

في سياق الصراع الطبقي المتواصل من أجل الوثوب بالانسانية من أسر الضرورة العمياء إلى الآفاق المفتوحة للتحرر الكلي تخوض جميع شعوب الأرض نفس الحرب التحررية الشاملة، وإن ظهرت معاركها بشكل مذرر وغير متزامن بفعل قانون التطور اللامتكافئ في البنى التحتية من بلد لآخر وفيما بين البنى التحتية والبنى الفوقية للإنسانية كافة. وضمن هذا الصراع من أجل التحرر تندرج التناقضات التي تحكم التعامل بين المستعمَر والمستعمِر وبين المستغَل والمستغِل، وفي هذا الإطار انما تتنزل النضالات من أجل التحرر الوطني والمساواة الاجتماعية .

والشعب العربي في تونس محكوم هو الآخر بذات القوانين الشاملة التي تربط أواصر تحرره من الإستعمار مع نضاله من أجل تحقيق المساواة، وأعداؤه على الجبهتين هم نفس القوى أي الإمبريالية العالمية وحلفاؤها في الداخل. كما أن مسار انعتاقه غير قابل للفصل عن مسار التحرر الأممي لكل الشعوب بصفة عامة، وهو أشد تاثرا وتأثيرا في ساح المواجهات الأقرب إليه مما يطرح عليه مهام الإسهام في إنجاح مشاريع التوحيد التقدمية ضمن إطار المغرب العربي والوطن العربي. ولذلك فإن الصراع ضد كل تمظهرات الفاشية الاصيلة والبديلة، والمحلية منها كالوافدة تجعله يضع جنبا إلى جنب صراعه ضد الامبريالية وعملائها مع صراعه ضد النزعات العنصرية والشوفينية والصهيونية والسلفية الارهابية. وهذه الصراعات برغم انها محكومة في نهاية التحليل بالعوامل الداخلية الموضوعية ومرتهنة بتطور التناقض بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج، إلا أن للجانب الإرادي الذي يمثله التنظم السياسي في أرقى أشكاله دوره في ترجيح الكفة ضمن معطيات الواقع الموضوعي المستقل عن الإرادة البشرية .

وإذا كان التنظم السياسي هو الشكل الأكثر إحكاما لخوض الصراع السياسي فإن الحزب السياسي هو المرتبة التنظيمية العليا التي تطمح الذوات السياسية إلى بلوغها عبر تدرج طويل ما بين الشكل الحلقي والعمل في إطار المنظمة السرية، إنه نقطة حاسمة في التطور النوعي للوعي المرتقي من الفكر إلى الممارسة. ومهما يكن تفاني المناضلين شديدا في سعيهم إلى تجسيد قناعاتهم والإرتقاء بمستوى عملهم إلا أنه من المتعذر التخطيط سلفا للتطورات المستقبلية وما تستدعيه التحولات المتعاقبة من أشكال مستجدة تصل ذروتها في العمل الجبهوي، وقد ترتكس نحو الرجوع إلى الحلقات السرية. فليس الإرادي هو الذي يحدد الموضوعي بل العكس، وعليه فإن قراءة طبيعة المرحلة وطبيعة المجتمع وطبيعة الدولة وطبيعة الثورة، هي أربعة الأركان القارة في أي تنظيم ينتهج الاشتراكية العلمية ويسعى إلى مواءمة أشكاله التنظيمية مع واقع التنضيد الطبقي لأقطاب الصراع .

إن تنظيمنا الذي خاض غمار الصراعات النظرية والسياسية واكتسب التجربة التنظيمية اللازمة في المجالين السياسي والنقابي ليجد نفسه اليوم ملزما بالانتقال إلى المصاف الأرقى تنظيميا، أي العمل الحزبي حرصا منه على تثمير تضحيات مناضليه والتزاما منه بتجسيد القناعات التي يبذل من أجلها كل الرفاق جميع ما بوسعهم من قدرات. فاكتساب إمكانية تطوير العمل الجماهيري التي لا تتأتّى إلا تحت اليافطة الحزبية، هو الذي يدفعنا اليوم إلى اقتحام ميدان التنظّم الحزبي العلني، الذي لا يمكن طرحه كمهمة إلا ضمن حد أدنى من الحرّيّات الشكلية نرى أن ما يتوفر منها اليوم وما يعد به التطور المقبل المتواصل لمستوى الوعي يكفي للإقدام على هذه الخطوة .

ان برنامجنا الحزبي يقوم على أسس المادية الجدلية والمادية التاريخية والاقتصاد السّياسي النقدي التي تشكل، ثلاثتها، المجالات التي تقوم عليها الإشتراكية العلمية، أي الماركسية اللينينية. ونحن ننأى بأنفسنا مع ذلك عن كل رؤية تقديسية لأي من رموز الحركة الشيوعية العالمية التي نعتبر أنفسنا فصيلا من فصائلها وكتيبة مناضلة تحت ألويتها. لقد تفادينا دائما كلاّ من التجريبية ضيقة الأفق والنصية العدمية، نظرا لما تشتملان عليه من مخاطر الانتهازية التي لابد أن تصب فيها كل ممارسة خلو من المنطلقات النظرية المنسجمة ومخاطر العدمية التي تحاكم التاريخ والوقائع على أساس نصوص، مهما يكن من صحتها عصر وضعها، إلا أنها قد أضحت الآن مجرد روافد لإغناء التحليل الملموس للواقع الملموس .

لقد خضنا غمار الصراع النظري ضد التيارات الذاتية من أجل بلورة طرح تاريخي مستوعب لطبيعة المرحلة، وقاومنا بكل ما أوتينا من قوة نزعة أيقنة الزعامات الثورية التاريخية أوالراهنة، ونبهنا منذ وقت طويل إلى المخاطر التي يتضمّنها الموقف الذاتي وما يحتويه من نزوع نحو الإنشقاق والتنطع بل والتسخير لصالح القوى المعادية. وكان هدفنا دائما هو تحقيق التجاوز التاريخي للخلافات الذاتية في المجال النظري باعتباره شرطا لا بد منه من أجل توحيد البرنامج السياسي الذي يقوم على قاعدته، ولا بد، التنظيم الحزبي .

وحيث أن حيز البرنامج السياسي يقع من حيث الحجم والمجال خارج دائرة المساجلات النظرية فإنّنا نحيل بصدد التفاصيل على أدبياتنا المعتمدة، ونكتفي هنا بتأكيد النقاط الأساسية التي نلتزم بها في ما يتعلق بالطبائع الأربع .

1. التناقض الرئيسي الذي يحكم مجمل الصراع السياسي العالمي في المرحلة الإمبريالية، التي هي عينها المرحلة الثانية لنقيضتها أي للحركة الشيوعية العالمية، هو التناقض بين قطبين التقدمي منهما يضم الشرائح الدنيا من الطبقة العاملة في البلدان الرأسمالية المتقدمة ومجموع الطبقة العاملة في البلدان الرأسمالية المتخلفة، ويقابله القطب الرجعي الذي يضم البورجوازية الكبرى بكل مجالات نشاطها (الفلاحية، الصناعية والمالية) ومعها البورجوازية العمالية في البلدان الرأسمالية المتقدمة والبورجوازية العميلة في البلدان الرأسمالية المتخلفة .

2. تمثل بلدان البناء الاشتراكي حالة انتقالية على حدة وهي تظل تقدمية طالما طبقت مبدأي الملكية العامة لوسائل الإنتاج والسيطرة السياسية للطبقة العاملة .

3. بحكم الوحدة الاقتصادية والسياسية للعالم الرأسمالي بشقّيه والذي خلقه الاقتصاد الرأسمالي العالمي وعملت الاحتكارات الكبرى على تسريع دمجه فإن الطبيعة الرأسمالية للمجتمع في تونس ليست محل شك وهي من النوع الرأسمالي المتخلف، تونس بلد رأسمالي متخلف .

4. تؤثر وحدة الاقتصاد العالمي على تحديدنا لطبيعة الدولة بحكم فهمنا للدولة كجهاز قمع طبقي لا يمكن تنزيله خارج العملية السياسية، وبما أن السياسة هي نفسها تعبيرة مكثفة عن الاقتصاد فإن الدمج الرأسمالي العالمي لا يؤثر على البنى التحتية فقط وإنما ينحو أيضا إلى توحيد مجمل العالم الرأسمالي في الإطار الليبرالي، إن التخلف الاقتصادي يجد انعكاسه السياسي في صيغة الليبرالية الزائفة التي هي طبيعة الدولة التونسية .

5. نظرا للتشويه والزيف اللذين يسمان طبيعتي المجتمع والدولة فإن مراحل الثورة في البلدان الرأسمالية المتخلفة تتصف بالتداخل بين ضرورة استكمال المهام التي استهلتها البورجوازية ونكصت عنها كطبقة لا تاريخية واستهلال مهام الثورة الاشتراكية، لا يمكن وصف طبيعة الثورة بغير المهام التي تميزها وتنفرد بها، طبيعة الثورة اشتراكية .

اعتمادا على هذا الأساس النظري الذي لا يمكن في هذا المقام الإطناب في عرضه فإن حزبنا يطرح على نفسه تحقيق النقاط المتضمنة في برنامجه .

I. البرنامج السياسي :

1. الفصل الكلي لجهاز الدولة عن الأجهزة الحزبية من حيث مراكمة المسؤولية على الصعيدين، ومن حيث التداخل المالي. ولكن المسؤول الحكومي كمواطن لا يمكن حرمانه من حق الانتماء السياسي، وبالمقابل فإن الجهاز الحزبي في مجموعه يجب أن يكون مسؤولا عن تصرفات مرشحيه مع بقاء المسؤولية الشخصية أمام القانون العام .

2. التطبيق الفعلي لحرية التعبير ووضع سقف للملكية بالنسبة لجميع وسائل الإعلام .

3. تكريس الحق الفعلي لحرية الاجتماع بإلزام البلديات والمؤسسات العامة ذات الفضاءات المناسبة بتخصيص جزء من طاقة استيعابها للاجتماعات الشعبية وبشكل يتناسب مع إمكانيات المؤسسة .

4. جعل حق التظاهر مكفولا بعد الإعلام المسبق وإلزام الإدارة في صورة الرفض بتقديم تعليل كتابي مع الحق في مقاضاتها بشأنه .

5. ضمان حق التنظم النقابي وتجريم المس به عن طريق التحرش أو التهديد أو النقلات التعسفية أو أي شكل آخر يؤدي إلى عرقلة التنظيم النقابي وضمان المساواة في هذا الحق بتعميمه على سائر الموظفين وخاصة الفئات المحرومة منه حتى الآن مثل التشكيلات الأمنية .

6. رفع كل القيود عن حرية النشر وخصوصا منها التعلل بمراعاة مشاعر الجمهور أو الحفاظ على الأمن لأن حرية الفكر، التي هي مسألة وجدانية باطنة لا يمكن لأي كان التدخل فيها، إذا لم تقترن بحرية النشر تصبح تحريضا على النفاق. إن منع ترويج المضامين الإباحية للقصر مسألة تجارية لا يجب أن تمس بحرية النشر نفسها .

7. احترام كرامة الإنسان ومنع كل أشكال التمييز مهما كان مأتاه (الدين، الفكر، الجنس، اللون...)، منع العقوبات الجسدية والتعذيب النفسي، ومنع عقوبة الإعدام لغير جرائم التجسس والخيانة العظمى والإستيلاء على الأموال العمومية .

8. إقرار الحق في التنظم السياسي والدعاية السياسية دون أي استثناء .

9. إقرار الحق في تشكيل الجمعيات دون أي استثناء .

10. ضمان المساواة التامة للمواطنين أمام القانون وأمام القضاء .

11. إعادة تقنين الممارسة السياسية على أساس حق جميع المواطنين في الترشح لجميع المناصب السياسية والانتخاب لجميعها أيضا، وتحديد موانع الترشح والانتخاب بكل دقة .

12. إقرار واجب المساهمة في الشأن العام عبر المشاركة في الانتخابات مع إصدار قوانين جزائية تعاقب على التخلي الطوعي عنها .

13. تقليص مدة التدريب العسكري وإقرار إلزاميتها للجنسين وإلغاء التعويض المالي عنها مع إلزام كل المواطنين بالمشاركة السنوية في دورة تذكير .

14. تأسيس كل سلطة على الإرادة الشعبية المعبر عنها بكل حرية عبر الحق في الانتخاب والترشح وضبط آليات سحب الثقة والعزل من المناصب العامة، مع رفض كل مرجعية متعالية .

15. إعادة صياغة مادة التعريف بالدولة في الدستور بحيث تصبح على هذا النحو: "تونس دولة ديمقراطية ذات سيادة ومحبة للسلام والتآخي بين الشعوب". والعمل على مناصرة قضايا التحرر في الوطن العربي وفي العالم وعلى رأسها تحرير شعوب الجزيرة العربية والعراق من الإستعمار الأمريكي ومن الأنظمة القروسطية والأتوقراطية، وتحرير فلسطين كاملة من النهر إلى البحر من الإستعمار الإستيطاني الصهيوني وإقامة دولة ديموقراطية واحدة لكل الشعوب العائشة في فلسطين دون تمييز ولا إقصاء .

16. ضمان حرية المعتقد وفصل الدين عن الدولة على مستوى التمويل والإدارة والتشريع .

17. ضمان الحرية الشخصية ومنع أجهزة الدولة من التدخل في الممارسة الفردية والجماعية لحرية الإنسان في المأكل والمشرب والملبس .

18. تجديد الهيئات المنتخبة (التشريعية، القضائية، الدبلوماسية، البلدية والمحلية) بشكل سنوي ومتدرج على أساس الخُمُس لكل عام، وتبدأ دورة التجديد الأولى بالمنتخبين الذين حققوا القدر الأقل من الأصوات .

19. إقرار مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات مع الدول الأخرى .

20. رفض وضعية الشريك الأدنى في الاتفاقيات الدولية ويقتضي ذلك مراجعة كل المعاهدات غير المتكافئة وتعديلها .

II. البرنامج الإقتصادي :

21. التركيز على تثمير الموارد الوطنية وحسن استغلالها دون مراعاة الامتيازات الموروثة إذا ما أسيء استعمالها .

22. تأميم المرافق الاقتصادية الكبرى وخصوصا الطاقة والمياه وشبكات النقل (الطرقات، الطرقات السيارة، السكك الحديدية) والمطارات والموانئ وتأجير إدارتها للشركات الوطنية بموجب عقود قصيرة الأجل بعد مزايدات علنية ومباشرة .

23. إعادة النظر في عقود التأجير طويلة الأمد للأراضي العائدة ملكيتها للدولة وصياغتها من جديد بحيث لا تتجاوز مدة التأجير العشر سنوات، وتصفية الوضعيات العقارية الملتبسة بغية إتمام عملية التسجيل العقاري للأراضي التي أقيمت عليها المساكن والمحلات التجارية الصغيرة .

24. حماية المجال البحري الوطني وتعقب المخالفات التي تقوم بها أساطيل الصيد الأجنبية، وفي صورة إبرام عقود استغلال في مجال الصيد البحري مع الشركات الأجنبية فيجب أن تكون سنوية وقابلة للفسخ كل مرة مع إلزام الشركات الأجنبية بتفريغ حمولاتها في الموانئ التونسية وأن تتم عمليات تكييف المنتوج في تونس .

25. التطبيق الحازم لقانون منع البناء على مجاري المياه والشواطئ مع مصادرة كل المباني التي قامت على خرق لهذا القانون دون تعويض. وفي صورة ظهور نفع في إعادة استغلالها فإن ذلك يجب أن يتم بموجب عقود كراء سنوية قابلة للفسخ . وتستثنى من هذا الإجراء المنشئات العسكرية شريطة أن تكون مخصصة للأغراض الدفاعية وليست مجرد منتجعات .

26. إقرار منحة البطالة بنسبة ثلاثة أرباع الأجر الأدنى مع إضافة مبلغ موحد للمكفولين ومراعاة الوضعية الخاصة لعائلي المعوقين، مع تعويض لمرة واحدة عن سنوات البطالة والحرمان التي اكتوت بنارها دفعات متوالية من العاطلين .

27. توحيد الحد الأدنى للأجرين الصناعي والفلاحي وتحيينه حسب التكلفة الفعلية للمواد الضرورية للمعيشة .

28. إقرار تعويض عن الكراء حسب الوضع المهني للناشطين في العائلة ومستوى أجورهم أو تعويضاتهم الاجتماعية .

29. تنويع الشركاء التجاريين تصديرا وتوريدا وإبطال الاعتماد المفرط على التعامل مع حرفاء دون غيرهم .

30. العمل على استيعاب التقدم التكنولوجي عبر الخروج من الإرتباط الحصري بالإحتكارات الإمبريالية والتوجه إلى اقتصادات الديموقراطيات الشعبية .

31. مقاومة ظاهرة تشتت الملكيات وقزميتها خاصة في المناطق الخصبة عبر منح الدولة حق الأولوية في شراء الأراضي الفلاحية المطروحة للبيع .

32. تقسيم كتلة العمل المتاحة على أكبر عدد ممكن من المشتغلين ومنع المتاجرة بالعمل البشري عن طريق شركات المناولة وحوير قوانين مرونة التشغيل التي تكرس واقع الخصاصة وترسي ثقافة الحرمان والشعور بالهامشية. إننا نعتبر حصول شخصين على نصف تعويض عن نصف بطالة أفضل كثيرا من اشتغال أحدهما بالكامل وحصول الثاني على تعويض كامل .

33. إقرار ضريبة تصاعدية على المواريث بحيث يصل حدها الأعلى 80 بالمائة من التركة .

34. إقرار الضريبة التصاعدية على المداخيل ومقاومة التهرب الضريبي عبر توحيد العقود التجارية في صيغ إلكترونية مراقبة آليا، وتوفير حد أدنى من التجهيزات العمومية للإيفاء بحاجة صغار الحرفيين والتجار في هذا المجال ومنع التعامل بالمال السائل بين الشركات .

35. تحديد التعريفات الجمركية بكل دقة ومعالجتها إلكترونيا مع إحداث هيكل مستقل يشرف عليه قاض مختص للبحث في الحالات غير النمطية .

36. منع الاعفاءات الضريبية مهما كانت مسوغاتها وذلك لتوحيد مدخلات الميزانية مع تمتيع ذوي الوضعيات الإستثنائية بمنحة خاصة .

37. المنع الكلي لعمليات العفو الضريبي، وإذا ظهرت ضرورة إقرار عفو ما فيجب إرجاع المبالغ التي قبضت من الأطراف التي سددت الضريبة قبل العفو مع احتساب الفوائد .

38. إعادة ضبط سلم الأجور لجميع موظفي الدولة والجماعات المحلية والهيئات المنتخبة بحيث لا تزيد نسبة أدناها إلى أعلاها عن 1 إلى 4 ، واحتساب الإمتيازات ضمن الأجور في الحدين الأدنى والأعلى .

39. إقرار مبدأ التناسب في صرف ميزانية الدولة بين الجهات حسب عدد سكانها وليس حسب إسهامات الجهة في المداخيل، وذلك لتعديل التفاوت بين الجهات تدريجيا .

40. إقرار تشجيعات حكومية على الاستثمار في الجهات الأقل تطورا من الناحية الاقتصادية ولكن ليس بطريقة الإعفاءات الضريبية ذات الأثر التخريبي بل عبر شراكة الدولة في جزء من المشروع .

41. مقاومة سوء استغلال الأراضي بحيث يحق للدولة أن تضع اليد على الأراضي المهملة لمدة خمسة سنوات بعد إنذار أصحابها ومنحهم مهلة لاستغلالها ويمكن تجديد هذا الإجراء دون مصادرة الأرض كلية .

42. تشجيع الأمن الغذائي كشرط لضمان السيادة الوطنية وذلك بتسليط ضرائب إضافية على الاستثمارات ذات المنتوج الترفي .

43. تجميد دفع الديون الخارجية التي عقدت مع هيئات لا تمثل إرادة الشعب أو التي يثبت أن عمولة قد دفعت من أجل إبرامها. إن الذين جازفوا بإقراض أموالهم لهيئات غاصبة للإرادة الشعبية ومعروف من طرف المقرضين إنها قد زيفت الإرادة الشعبية واغتصبت الحريات الأساسية للشعب. إن هؤلاء يجب أن يتحملوا نتائج أعمالهم .

44. منع الاستعمال العشوائي للبذور المعدلة جينيا والتحقق من مصادرها لأن أغلبيتها مستورد بطرق ملتوية من الكيان الصهيوني ومقابل ذلك يتم تشجيع البذور المنتقاة من أجود المحاصيل المحلية وتشجيع عمليات التهجين السلالي لامتلاك قطعان ماشية أقل أمراضا و أكثر إنتاجا .

45. بعث التعاونيات الفلاحية وإقرار تشجيعات لها حسب إنتاجيتها مع تعهد أعضائها بالتكوين المستمر والتدريب على أحدث الآلات والتقنيات الفلاحية .

46. مقاومة عقود الإجارة ما قبل الرأسمالية مثل الخماسة والعمل الخدمي غير المهيكل في البيوت .

III. البرنامج الإجتماعـي :

47. توجيه برامج الحفاظ على البيئة نحو التأكيد على محورية الكائن الإنساني والعمل على توفير بيئة سكن وعمل نظيفة من الملوثات السمعية والبصرية والشمية وإقرار مبدأ مسؤولية الملوث عن نتائج أعماله وتحميله تكاليف التنظيف والتعويض .

48. دعم الخدمات الأساسية وخاصة الصحة والنقل والإسكان، وتحيين القيمة الشراءية الفعلية للأجور لجعلها قادرة على تلبية الحد الضروري من الحاجات الأساسية اللازمة للعيش الكريم، ومن بعد تحقيق إعادة تأهيل الأجور يتم ربط الأجور بالأسعار الفعلية وزيادة الأجور بشكل متزامن مع زيادة الأسعار .

49. تعميم التغطية الصحية وإقرار نظام متدرج لمعاليم الخدمات الصحية في المؤسسات العمومية .

50. إحداث صندوق تعويض عن البطالة يمول من مدفوعات العاملين للتأمين ضد البطالة وبمساهمة من ميزانية الدولة .

51. ضمان حقوق الطفل في الرعاية والإندماج الإجتماعي وحق مجهولي النسب في أن يتم تبنيهم ومقاومة التلقين العقائدي للقصر .

52. إقرار المساواة التامة بين الجنسين .

53. منع البغاء الرسمي وغير الرسمي وتحرير العلاقات الجنسية ومقاومة الكبت والتسري .

54. مقاومة العنوسة عبر تقديم منحة زواج لذوي الدخل الأدنى .

55. إزالة شرط العدد للمساواة بين سائر الأبناء في المنح العائلية .

56. مقاومة الإنغلاق الجهوي والقبلي وتوحيد المعاملة لكل الجهات ومنع التسيب الذي يعتري تطبيق القوانين التجارية في الجهات الحدودية .

57. المساواة في المعاملة بين المواطنين المقيمين والمهاجرين وإلغاء الإمتيازات الضريبية التي تتمتع بها الجاليات .

IV. البرنامج الثقافـي :

58. مقاومة الوصاية الثقافية وكل خطاب يسعى إلى انتحال صفة التعبير الحصري عن الشعب .

59. مقاومة التطبيع الثقافي مع الكيان الصهيوني .

60. مناهضة الثقافة الانحطاطية القائمة على تأكيد اغتراب الكائن الإنساني وعجزه عبر الاستلاب السلعي والثقافة المشهدية .

61. تشجيع الرياضة الشعبية ومقاومة التتجير الرياضي .

62. رفض تسليع جسد المرأة واتخاذه كحامل إعلاني لتشجيع الاستهلاك وتشديد العقوبات المسلطة على الدعاية الكاذبة .

63. إقرار مجانية التعليم وإلزاميته الفعلية ومقاومة التسرب المدرسي .

64. تشجيع السياحة الثقافية ومقاومة السياحة الجنسية .

65. التضييق على متعاطي العرافة والكهانة عبر تسليط ضرائب قوية على هذه النشاطات وتوعية ضحاياها ومتابعة حالات التحيل الناجمة عن العرافة والكهانة .

66. كف يد الدولة عن تعاطي تنظيم المقامرات وتسليط ضرائب قوية على الشركات التي تشتغل في هذا المجال ومنع المقامرات المنظمة من الخارج .

67. تشجيع الإستثمار في الأنشطة الثقافية كالمكتبات العامة ودور الثقافة والإنتاج المسرحي والسينمائي وتنظيم العروض .