حزب العدل و التنمية

إسم الحزب : حزب العدل و التنمية

المسؤول الأول : محمد صالح الحدري

التوجه : اسلامي معتدل

تاريخ التأسيس : 18 مارس 2011

تقديم الحزب :

استثمر مؤسسو حزب العدل والتنمية التونسي أجواء الحرية بعد ثورة 14 جانفي وجمّعوا صفوفهم بتاريخ 9 فيفري 2011 واضعين أسس ومبادئ تشكيل حزب سياسي يساهم في المرحلة الجديدة التي دخلتها البلاد بعد سقوط أركان نظام الرئيس السابق .

تقدم الحزب بتاريخ 16 فيفري بمطلب الحصول على تأشيرة للعمل القانوني وحصل بتاريخ 18 مارس الجاري على قرار من وزير الداخلية بالترخيص في تكوين الحزب .

شارك مؤسسو حزب العدل والتنمية في العديد من التظاهرات وعقدوا مؤخرا ندوة صحفية للتعريف بأهداف حزبهم. كما انضم رئيس لجنته التأسيسية محمد صالح الحدري في 28 فيفري 2011 الى «المجلس الوطني لحماية الثورة» دون ان تمنحه الحكومة الحالية العضوية في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي .

وتشير الوثائق التأسيسية لحزب العدل والتنمية الى ان الحزب هو حزب ينتمي الى خط وسط ـ اليمين، وتنطلق الرؤية السياسية لحزب العدل والتنمية من فلسفة العلامة ابن خلدون والتي مفادها ان العدل هو أساس العمران، اذ من غير عدل لا ديمومة لأي دولة: «لا سلطان بدون شوكة ولا شوكة بدون مال ولا مال بدون شعب ولا شعب بدون عدل ولا عدل بدون سلطان ».

ولا ينفي مؤسسو الحزب التقارب من حيث المبادئ مع حزب العدل والتنمية التركي ولكن برؤية وخصوصية تونسية صرفة لذلك فهم يتجهون الى اضافة لفظة التونسي الى تسمية الحزب ليكون «حزب العدل والتنمية التونسي ».

من هو مؤسّس حزب العدل والتنمية ؟

مؤسس حزب العدل والتنمية ورئيس لجنته التأسيسية هو محمد صالح الحدري من مواليد 15 ماي 1944 بتونس. تلقى تكوينا عسكريا بالمدرسة العسكرية للمشاة والادارة بمونبلييه ومدرسة المدرعات بفورت نوكس وكلية القيادة والأركان بفورت لافن وورث بأمريكا والمدرسة الحربية العليا ومعهد الدراسات السياسية بباريس .

شغل رئيسا لقسم بالادارة العسكرية وأستاذ بالأكاديمية العسكرية بتونس وآمر سرية مشاة بالجيش التونسي ومسؤول بقسم العمليات بأركان جيش البر ومستشار عسكري لدى الوزير الاول لمدة 5 سنوات .

شارك في حرب أكتوبر 1973 كآمر سرية قيادة واسناد ضمن فوج مشاة دفاعا عن بورسعيد بمصر لمدة أربعة أشهر .

أحيل على التقاعد الوجوبي لأسباب سياسية في أفريل 1987 قبل ان يُحاكم من قبل المحكمة العسكرية بثماني سنوات سجنا في أوت 1992 بعد اتهامه بكونه العقل المدبّر لمحاولة انقلاب عسكري ضد الرئيس السابق .

حزب العدل والتنمية في سطور

ـ المؤسس : محمد صالح الحدري

ـ تاريخ التأسيس: 6 فيفري 2011

ـ تاريخ الحصول على التأشيرة :

ـ الشعار واللون : اللون الأخضر والأبيض وشعاره ميزان تتوسطه سنبلة وتحمل كفتاه عبارتي الكرامة والحرية .

ـ رؤيته : بناء دولة عصرية وديمقراطية لا تتنكر للهوية العربية الاسلامية ومنفتحة على محيطها الخارجي وغنية بقدراتها الفكرية وضامنة لمواطنيها العزة والكرامة والحرية، مؤمنة بغد أفضل لأجيالها الصاعدة .

ـ المقر : 93 شارع الحبيب بورقيبة ـ برج العامري .

أعضاء اللجنة التأسيسية لحزب العدل والتنمية

أعضاء اللجنة التأسيسية لحزب العدل والتنمية هم :

ـ محمد صالح الحدري (فلاّح ـ مرحلة ثالثة تعليم عال) رئيس اللجنة .

ـ لطيفة الهرقلي (طالبة مرحلة ثالثة): نائبة الرئيس .

ـ سليم عيّاد (طبيب اخصائي): كاتب عام .

ـ تسنيم الهرقلي (طالبة): كاتب عام مساعد .

ـ خالد الحبيبي (فلاح): أمين مال .

ـ الهادي الكوم (موظف بشركة): أمين مال مساعد .

ـ الحبيب الهرقلي (مترجم): مقرر اللجنة .

ـ يمينة رابح (ربة بيت): عضو .

ـ كريم الهمامي (تاجر): عضو .

ـ إلياس الطرابلسي (مهندس أول): عضو .

ـ روضة ابنحميدة (ربة بيت): عضو .

ـ صفاء الشرفي (طالبة): عضو .

ـ نادر القمودي (عامل يومي): عضو .

ـ روعة المطمطي (طالبة): عضو .

ـ عبير الشرفي (طالبة): عضو .

ـ محمد الرياحي (صناعي): عضو .

ـ محمد الهادي الرياحي (رجل أعمال ـ مهندس): عضو .

سياسات وأهداف حزب العدل والتنمية

وضع مؤسسو حزب العدل والتنمية لعملهم جملة من السياسات والاهداف أرفقوها في وثيقة أطلقوا عليها «تعريف حزب العمل والتنمية»، ويمكن تلخيصها في ما يلي :

السياسة الاقتصادية :

يقول الحزب إنه يعتمد في هذا المجال الليبرالية المقيّدة بالعدل والتي ترمي الى التشجيع على المبادرة الحرة والاستثمار الخاص لتسهيل وتنمية خلق الثروة الى أقصى حد ممكن على أن يتم توخي العدل في توزيع تلك الثروة .

كما يحرص الحزب على الدفاع عن التقليص من الفوارق في مستوى العيش بين طبقات المجتمع وتشجيع التضامن التلقائي والحرّ بين أفراد وفئات الشعب تضامنا يشبه ما تعيشه بلادنا هذه الايام إبان الثورة .

ويرمي الحزب الى تطوير نمو شامل للبلاد يرتكز على ثلاثة عناصر :

النمو السياسي :

العمل على بعث ديمقراطية حقيقية ترتكز على :

ـ الممارسة المطلقة لسياسة الشعب على السلطة السياسية .

ـ التفريق الحقيقي بين السلط الثلاث والتوازن الحقيقي بينها .

ـ العمل على ضمان الكرامة والحرية للمواطنين .

ـ تدعيم الاعلام كسلطة رابعة فعلية وحماية استقلالها من اي تبعية للسلطة السياسية او لرؤوس الاموال المستثمرة في المؤسسات الاعلامية وتشجيع صحافة الاستقصاء الموضوعي وما شابه ذلك .

النمو الاقتصادي :

ترتكز على ما ورد في بند «السياسة الاقتصادية» مع الحرص على تنمية المعرفة والمهارات والبحث العلمي بصفة متناغمة مع المبادرة الاقتصادية مع المحافظة على الخدمة العامة التي تقدّمها الدولة للمواطنين والقادرة على توفير عيش كريم للطبقات الضعيفة .

النمو الاجتماعي :

يعتمد النمو الاجتماعي الذي يهدف اليه حزب العدل والتنمية التطور السليم للعائلة التي هي ركيزة المجتمع، كما يعتمد تحرير المرأة من الصورة الدنيئة التي حُبست فيها والتي تتمثل ـ حسب رؤية الحزب ـ في استغلال المرأة كبضاعة جنسية واستعمالها كيد عاملة رخيصة ومستغلة استغلالا بشعا وتوظيف عورات المرأة الجسدية في سبيل الاشهار لترويج البضائع والخدمات .

ويدعو الحزب الى ارجاع الكرامة والاحترام للمرأة لتدعيم دورها في العائلة والحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية .

كما يهدف الحزب في هذا المجال الاجتماعي الى :

ـ تربية سليمة للأطفال داخل العائلة .

ـ تعليم عصري يضمن تثبيت الهوية العربية الاسلامية .

ـ اصغاء ايجابي لتطلعات الشباب