حركة التجديد

 إسم الحزب : حركة التجديد

المسؤول الأول : أحمد ابراهيم

التوجه : شيوعي معتدل

تاريخ التأسيس : 14 سبتمبر 1993

تقديم الحزب :

هي التسمية التي اتخذها الحزب الشيوعي التونسي منذ أفريل 1993 ، أي بعد انهيار الكتلة الشرقية . وذلك في محاولة منه للانفتاح على قوى وشخصيات غير شيوعية . إلا أن هذا التغيير دفع عددا من أعضاء الحزب إلى مغادرته. أما من حيث الهيئة القيادية فقد بقي على رأس حركة التجديد محمد حرمل الذي كان أمينا عاما للحزب الشيوعي. ولم يقع تعويضه إلا في مؤتمرها المنعقد سنة 2007 حيث تقلد أحمد إبراهيم منصب الأمين الأول .

شاركت حركة التجديد في كل الانتخابات البرلمانية التي جرت في تونس سنوات 1994 و1999 و2004 . وقد تحصلت على ثلاثة من المقاعد البرلمانية المخصصة لأحزاب المعارضة. كما تقدمت بمرشح لها في انتخابات 2004 الرئاسية هو محمد علي الحلواني، غير أنه لم يحصل حسب النتائج المعلنة إلا على نسبة دون الواحد بالمائة من عدد الأصوات. وفي الانتخابات الرئاسية التي جرت في 25 أكتوبر 2009 حصل مرشحه أحمد إبراهيم على نسبة: 1.5 بالمائة. وحصلت حركة التجديد على 22206 صوتا أي بنسبة 50ر0 بالمائة، وهو ما خول لها الحصول على مقعدين بمجلس النواب .

تصدر حركة التجديد جريدة الطريق الجديد، التي يديرها عادل الشاوش . ومحمود لعروسي كسكريتير تحرير والصحافيان سفيان الشورابي وتوفيق العياشي .

لونها الانتخابي هو الأزرق .

تعمل حركة التجديد منذ مدة بالتنسيق مع حزبين يساريين غير معترف بهما وهما الحزب الاشتراكي اليساري وحزب العمل الوطني الديمقراطي، وقد أعلنت ثلاثتها في يوم 15 جوان 2008 عن تدعيم التنسيق بينها من خلال المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم التي أعلن أنها تهدف إلى تجميع القوى الديمقراطية والتقدمية في النضال من أجل الحريات العامة والمطالب الاجتماعية والسيادة الوطنية والدفاع عن مبادئ العدالة والمساواة .

تعلن حركة التجديد أنها تناضل "من أجل تكريس الديمقراطية في تونس ومناهضة الاستبداد والدفاع عن اللائكية وتحقيق العدالة الاجتماعية

حركة الديمقراطيين الإشتراكيي

إسم الحزب : حركة الديمقراطيين الإشتراكيين

المسؤول الأول : أحمد الخصخوصي

التوجه : وسط غير لائكي

تاريخ التأسيس :10 جوان 1978

تقديم الحزب :

تأسست حركة الديمقراطيين الاشتراكيين يوم 10 جوان1978 وأعلن مؤسسوها أن حزبهم يهدف إلى "صيانة كرامة المواطن والدفاع عن حقوقه الأساسية وحرياته العامة مع الذود عن النظام الجمهوري، وجعل الديمقراطية أساس الحياة العمومية في البلاد، وإقرار نظام اشتراكي يرفض استغلال الإنسان للإنسان ويجعل التنمية الاقتصادية في خدمة العدالة الاجتماعية، والعمل على تشييد المغرب العربي الكبير كمرحلة نحو الوحدة العربية ".

وقد كان على رأس المؤسسين السيد أحمد المستيري، وإلى جانبه السادة محمد مواعدة ومصطفى بن جعفر وإسماعيل بولحية وحمودة بن سلامة وعبد الستار العجمي والدالي الجازي وعمر بن محمود وعبد الحي شويخة .

لقد كانت هذه المجموعة منتمية إلى الحزب الاشتراكي الدستوري غير أنها اختلفت مع خطه العام الذي يمثله رئيسه الحبيب بورقيبة، وبعد أن حظيت بمساندة القواعد الدستورية خلال مؤتمر الحزب المنعقد سنة 1971 ، وقعت إزاحتها ونظم مؤتمر ثان سنة 1974 كرس استبعادها. وفي 29 ديسمبر 1977 صدرت الرأي التي التفت حولها المجموعة، كما كانت وراء تأسيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان . عززت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وجودها على الساحة، بإصدار صحيفتين إحداهما بالعربية هي المستقبل بداية من غرة ديسمبر 1980 والثانية بالفرنسية تحت عنوان لافنير (L’Avenir) بداية من أكتوبر 1981. وشاركت الحركة في الانتخابات التشريعية لسنة 1981 ولكنها حرمت من النتائج التي أحرزت عليها إذ وقع تزييف تلك الانتخابات حسب تصريح المسؤولين بعد ذلك. ولعل أهم محطة عرفتها حركة الديمقراطيين الاشتراكيين تتمثل في الاعتراف الرسمي بها في 19 نوفمبر /تشرين الثاني 1983. وقد عقدت مؤتمرها الأول أيام 16 و17 و18 ديسمبر/كانون الأول 1983 بحضور 350 نائبا وممثلون عن 19 جامعة. وقد حددت الحركة في هذا المؤتمر برنامجها السياسي. ثم عقدت مؤتمراتها اللاحقة على التوالي في ديسمبر 1986. وانعقد المؤتمر الثالث في ديسمبر 1990 تحت شعار "تعبئة القوى الديمقراطية لفرض التغيير الحقيقي". وكانت قبل ذلك شاركت في الانتخابات التشريعية التي نظمت في أفريل /نيسان1989 دون أن تحصل على ما كانت تأمله من نتائج. فانسحب أحمد المستيري بعد ذلك من قيادتها. وقد اتخذت تحت قيادة خليفته السيد محمد مواعدة موقفا مساندا للسلطة، في مواجهتها لحركة النهضة غير المعترف بها. وفي سنة 1994 أصبحت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين أكثر أحزاب المعارضة تمثيلية في البرلمان . غير أن أوضاعها لم تستقر بعد ذلك إذ ألقي القبض على السيد مواعدة سنة 1995 وأصبحت الحركة عرضة للنزاعات والصراعات، ففقدت عددا من إطاراتها. ولم يحل ذلك دون تمثيليتها في البرلمان في انتخابات 1999 و2004 و2009 .

احتفلت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين في نوفمبر 2007 بالذكرى العشرين للسابع من نوفمبر ونظمت ندوة تحت عنوان " وقع بيان السابع من نوفمبر 1987 على تطور المجتمع وآفاقه المستقبلية ".

ساندت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين الرئيس زين العابدين بن علي في كل الانتخابات الرئاسية التي جرت بتونس حتى 2009، وقد حصلت في الانتخابات التشريعية لعام 2004 على 194829 صوتا، جلبت لها 14 مقعدا بالبرلمان، وحصلت على 205374 أي بنسبة 63ر4 بالمائة وهو ما جلب لها 16 مقعدا بمجلس النواب.

لونها الانتخابي : الأخضر .

تصدر الحركة جريدة أسبوعية بالعربية عنوانها المستقبل .

مبادئ الحركة:

أعلن مؤسسو حركة الديمقراطيين الاشتراكيّين الّذين اختلفوا مع الخط العام الحزب الاشتراكي الدستوري وتمّت إزاحتهم في أعقاب مؤتمر المنستير الثاني (1974) أن حزبهم يهدف إلى:

· صيانة كرامة المواطن والدفاع عن حقوقه الأساسية وحرياته العامة مع الذود عن النظام الجمهوري.

· جعل الديمقراطية أساس الحياة العمومية في البلاد.

· إقرار نظام اشتراكي يرفض استغلال الإنسان للإنسان ويجعل التنمية الاقتصادية في خدمة العدالة الاجتماعية.

· العمل على تشييد المغرب العربي الكبير كمرحلة نحو الوحدة العربي.

: الإتحاد الديمقراطي الوحدوي

 إسم الحزب : الإتحاد الديمقراطي الوحدوي

المسؤول الأول : أحمد الاينوبلي

التوجه : قومي عربي غير لائكي

تاريخ التأسيس :23 نوفمبر 1988

تقديم الحزب :

يضم تحت جناحه عددا من التيارات القومية العربية . تأسس في 23 نوفمبر 1988 وتم الاعتراف به بعد ثلاثة أيام .

من أهم مؤسسيه عبد الرحمن التليلي الذي كان إلى ما قبل تفرغه لهذا الحزب عضو اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم. واستمر على رأس الاتحاد الديمقراطي الوحدوي منذ تأسيسه إلى أوت 2003 ، إذ دخل آنذاك السجن بتهمة الفساد. وخلفه على رأس الحزب السيد أحمد الإينوبلي .

شارك الاتحاد الديمقراطي الوحدوي في كل الانتخابات التي جرت بتونس منذ سنة 1989. وقدم أمينه العام عبد الرحمن التليلي للانتخابات الرئاسية التي جرت سنة 1999 ليحصل على 0.23 بالمائة فقط من أصوات الناخبين، كما شارك أمينه العام أحمد الإينوبلي في الانتخابات الرئاسية التي انتظمت في 25 أكتوبر 2009، وحصل حسب النتائج المعلنة على نسبة 3.8 بالمائة من أصوات الناخبين. أما بالنسبة للانتخابات التشريعية ففي عام 2004 حصل الحزب -حسب النتائج المعلنة- على 92708 صوتا، وهو ما خول له الحصول على سبعة من المقاعد المخصصة لأحزاب المعارضة، وفي انتخابات عام 2009 حصل على 113773 أي بنسبة 56ر2 بالمائة، وهو ما خول له الحصول على تسعة من المقاعد المخصصة لأحزاب المعارضة .

يصدر الاتحاد الديمقراطي الوحدوي جريدة الوطن الناطقة بالعربية والتي كانت نصف شهرية وأصبحت سنة 2008 جريدة أسبوعية. لونه الانتخابي هو البني

التكتل من أجل العمل والحريات

إسم الحزب : التكتل من أجل العمل والحريات

المسؤول الأول : مصطفى بن جعفر

التوجه : وسط ليبيرالي

تاريخ التأسيس : 25 أكتوبر 2002

تقديم الحزب :

تأسس في 9 أفريل / 1994 ، وحصل على تأشيرة العمل القانوني يوم 25 أكتوبر 2002 ، وكان بذلك أول حزب يحصل على التأشيرة منذ سنة 1988. وهو يصدر منذ جانفي / كانون الثاني 2007 صحيفة أسبوعية تحمل عنوان مواطنون .

عقد التكتل أول مؤتمر له بتونس العاصمة يومي 30 و31 ماي 2009 ، وقد أسفر عن انتخاب مصطفى بن جعفر أمينا عاما للحزب إلى جانب انتخاب بقية هياكل الحزب .

تتكون الهيئة القيادية للتكتل من :

الأمانة العامة ويتولاها مصطفى بن جعفر .

مجلس وطني يضم 66 عضوا تم انتخابهم خلال المؤتمر .

مكتب سياسي موسع، كان يسمى في الهيكلة السابقة مجلس الإطارات : ويتكون من 50 عضوا .

مكتب سياسي : يضم 13 عضوا تم انتخابهم خلال المؤتمر من بين 24 مرشحا، وهم :

خليل الزاوية، العلاقات الخارجية والاتصال

المولدي الرياحي، الهيكلة والتنظيم

صالح شعيب، الشؤون الاقتصادية والاجتماعية

عبد اللطيف عبيد، التكوين والدراسات والتوثيق

يوسف الجربي، الثقافة والإعلام

عبد القادر بن خميّس : الشباب

عبد الرحيم الماجري، التربية والتعليم

سعيد بشيش، الشؤون القانونية وحقوق الإنسان

الهادي المناعي، العلاقات مع الأحزاب والمنظمات الوطنية

محمّد بن ربيحة، الشؤون الإداية

محمّد المنذر بالرحال، أمين مال

جلال بوزيد : البيئة والتنمية المستديمة

حزب الوحدة الشعبية

 إسم الحزب : حزب الوحدة الشعبية

المسؤول الأول :حسين الحمامي

التوجه : اشتراكي غير لائكي

تاريخ التأسيس : جانفي 1981

تقديم الحزب :

حزب تونسي قانوني ذو توجهات قومية واشتراكية أسس عام 1981. تعود الجذور الأولى لهذا الحزب إلى بداية السبعينات من القرن العشرين، إذ ظهرت أولا حركة الوحدة الشعبية التي أسسها سنة 1973 السيد أحمد بن صالح، غير أن شقا من مجموعته خرجت عنه في أواخر السبعينات محاولة احتكار الاسم الأول وقد عرفت هذه المجموعة على أعمدة الصحافة باسم حركة الوحدة الشعبية 2 (MUP 2) قبل أن تطلق على نفسها بعد ذلك اسم حزب الوحدة الشعبية للتميز عن الحركة الأم. وقد قاد المهندس محمد بلحاج عمر حزب الوحدة الشعبية لما يقرب من عشرين سنة. وانتقل به من السرية إلى القانونية. فقد حصل سنة 1981 على رخصة جريدة تحت عنوان الوحدة . وأسندت له تأشيرة العمل القانوني في 19 نوفمبر /تشرين الثاني 1983. ومن أهدافه التي أعلنها في نوفمبر/تشرين الثاني 1992 : "العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي لشعوبنا والتقليص شيئا فشيئا من التبعية الاقتصادية التي لا مبرر لها". وقد حافظ الحزب من خلال خطابه المعلن على نزعته الاشتراكية وتوجهه العروبي وتمسكه بالدور التوجيهي للدولة في الحياة الاقتصادية .

انخرط هذا الحزب منذ تسعينات القرن العشرين في مساندة السلطة. وقد دخل البرلمان منذ انتخابات 1994 بالحصول على عدد من المقاعد المخصصة لأحزاب المعارضة، وفي انتخابات 1999 تقدم الأمين العام للحزب محمد بلحاج عمر للانتخابات الرئاسية غير أنه حصل على أقل من واحد بالمائة من أصوات الناخبين. وقد عوضه على رأس الحزب محمد بوشيحة الذي حصل في انتخابات 2009 على نسبة 5 بالمائة من أصوات الناخبين. أما بالنسبة للانتخابات التشريعية، ففي عام2004 حصل الحزب -حسب النتائج المعلنة- على 152987 صوتا بما خول له الحصول على 11 مقعدا، وفي الانتخابات التي جرت في 25 أكتوبر 2009 حصل الحزب على 150639 أي بنسبة 39ر3 بالمائة من الناخبين وهو ما خول له الحصول على 12 مقعدا من المقاعد المخصصة لأحزاب المعارضة. ولونه المميّز هو الرمادي. لحزب الوحدة الشعبية علاقة جيدة مع بحزب البعث العربي الاشتراكي السوري .

أهم نشاط يقوم به هذا الحزب هو تنظيمه لمنابر للحوار تحت عنوان منبر التقدم، ويدعو لها باحثين وسياسيين من مشارب وانتماءات مختلفة لمناقشة بعض قضايا الساع

حزب الخضر

 إسم الحزب : حزب الخضر

المسؤول الأول : منجي الخماسي

التوجه : بيئي

تاريخ التأسيس : 14 نوفمبر 2005

تقديم الحزب :

هو أحد الأحزاب السياسية القانونية في تونس . تأسس في 14 نوفمبر 2005 ، وتم الاعتراف به في 3 مارس 2006. يتولى أمانته العامة السيد المنجي الخماسي، عضو مجلس النواب، وهو ويصدر صحيفة أسبوعية عنوانها التونسي .

تتميز البيانات التي أصدرها الحزب بالاعتدال، وقد عبر من خلالها على وقوفه إلى جانب السلطة، ففي الذكرى الثانية لمنحه التأشيرة ذكر أمينه العام بـ"النقلة النوعية والمتميزة التي يعيشها المشهد السياسي الوطني في اتجاه ترسيخ التعددية والديمقراطية". كما أعلن أن حزبه "اختار نهج الوسطية والاعتدال في كنف احترام الدستور وركائز النظام الجمهوري والولاء للوطن بما من شأنه أن يسهم في دعم الوفاق الوطني وتكريس الحوار من اجل المصلحة العليا للبلاد وتفعيل دور المعارضة على الساحة السياسية الوطنية ".

أعلن الحزب في بيان له أنه "لا يرى من مهمّات المعارضة الوطنيّة القطيعة مع السلطة السياسيّة وأجهزة الدولة، بل يرى الصواب في التفاعل معها تثمينا للانجازات والمكاسب ونقدا للأخطاء وكشفا للثغرات ومُطالبة لا تنقطع بإقرار المزيد من المبادرات لتعميق الإصلاح وتكريس الخيارات الّتي جاء بها بيان 7 نوفمبر التاريخي" (20 فيفري 2008).

المنجي الخماسي (من مواليد الكاف في 23 أوت / آب 1955) ، سياسي تونسي، أمين عام حزب الخضر للتقدم . انتمى إلى الحزب الاجتماعي التحرري منذ سنة 1988 وفي أكتوبر 2004 كان أحد اثنين فازا نيابة عنه بعضوية مجلس النواب . دخل في خلاف مع رئيس الحزب منير الباجي مما أدى إلى تجميد عضويته في المكتب السياسي. استقال من الحزب في سبتمبر 2005 ليؤسس حزبا جديدا سمي حزب الخضر للتقدم . وقد حصل هذا الحزب على التأشيرة في 3 مارس 2006. وفي نفس الشهر تم توسيم السيد المنجي الخماسي من قبل الرئيس زين العابدين بن علي بمناسبة الذكرى الخمسين للاستقلال. كما وسم يوم 7 نوفمبر 2009 بالصنف الأكبر لوسام السابع من نوفمبر

الحزب الاجتماعي التحرري

إسم الحزب : الحزب الاجتماعي التحرري

المسؤول الأول : منذر ثابت

التوجه : ليبيرالي لائكي

تاريخ التأسيس :سبتمبر 1988

تقديم الحزب :

هو حزب سياسي تونسي صغير يعلن عن تبنيه لليبرالية . تأسس هذا الحزب في سبتمبر 1988 تحت اسم الحزب الاجتماعي للتقدم، ثم غير اسمه إلى الاسم الحالي في أكتوبر 1993. تعرض نهاية التسعينات إلى أزمة مالية خانقة كما عرف عدة خلافات بين أعضاء المكتب السياسي .

حصل في الانتخابات البرلمانية لسنة 2004 على 26099 صوتا، وأسند له مقعدان من المقاعد المخصصة لأحزاب المعارضة، لكن لم يبق له إلا مقعد واحد بعد أن انسحب منه أحد ذينك النائبين، وهو المنجي الخماسي ليؤسس حزبا جديدا. وفي نفس السنة تقدم أمينه العام منير الباجي إلى الانتخابات الرئاسية وحصل على 0.79 بالمائة من أصوات الناخبين. وفي الانتخابات التي جرت في 25 أكتوبر 2009 حصل الحزب على 99468 صوتا أي بنسبة 24ر2 بالمائة، وهو ما خول له الحصول على 8 من المقاعد المخصصة لأحزاب المعارضة .

يتولى أمانته العامة منذ جويلية 2006 منذر ثابت الذي كان خلال مروره بالجامعة أحد الناطقين باسم الطلبة التروتسكيين . تحصل الحزب في ماي 2008 على العضوية الكاملة في اتحاد العالمية الليبرالية .

لونه الانتخابي هو البرتقالي .

طبقا لأمر من رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي مؤرخ في أوت 2008 تم تعيين الأمين العام للحزب الاجتماعي التحرري منذر ثابت في مجلس المستشارين .

يصدر الحزب مجلة شهرية تحمل عنوان الأفق