mercredi 17 août 2011

Conférence sur le programme relatif à la Santé en Tunisie du PDP






تتشرف جامعة سوسة للحزب الديمقراطي التقدمي بدعوتكم لحضور الندوة الخصة بالأطباء و الصيادلة و أطباء الأسنان و اءطارات الصحة حول "برنامج الحزب في قطاع الصحة " بمشاركة الدكتور ماهر الحفاني منسق لجنة الصحة و ذلك يوم الخميس 18 أوت 2011 بداية من الساعة التاسعة و النصف ليلا بنزل سوسة بلاص




Sousse Palace Le PDP Sousse a le plaisir de vous inviter au colloque sur le programme santé du Parti Démocrate Progressiste: orientations, financement, fiscalité.. et ce jeudi 18 aout 2011 à 21h30 à l'hotel Sousse Palace



Invitation à tous le corps de santé: médecins pharmaciens et chirurgiens dentaires et paramédicaux de participer à la conférence donnée par notre confrère Maher Haffani autour du programme relatif à la santé du PDP. Les résidents, internes et étudiants sont priés d'assister car c'est eux l'avenir du secteur!!!

Meeting du Pôle Démocratique Moderniste le 20 août 2011



Le Pôle Démocratique Moderniste organise un meeting au palais des sports d'El Menzah, le samedi 20 août en présence du militant palestinien Nayef Hawatmeh : Secrétaire général du FDLP (Front Démocratique pour la Libération de Palestine).
Ce meeting s’inscrit dans le cadre de la solidarité des composantes du Pôle avec les révolutions des peuples arabes, les révolutions de la liberté et de la dignité, et avec le peuple palestinien dans sa lutte pour la libération et son droit à l’auto-détermination.

A cette occasion, le Pôle présentera sa vision sur les impératifs de la prochaine période de transition et les prérogative de l'assemblée nationale constituante.
_____________________________________________________________


ينظم القطب الديمقراطي الحداثي تظاهرة سياسية و ثقافية و ذلك يوم السبت 20
أوت 2011 على الساعة التاسعة والنصف ليلا بقصر الرياضة بالمنزه.
و يستضيف القطب بهذه المناسبة المناضل الفلسطيني نايف حواتمة، أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
تندرج هذه التظاهرة في إطار مساندة القطب للثورات العربية، ثورات الحرية و الكرامة، و مناصرته للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والحق في تقرير المصير

وسيقدم القطب تصوره لمستلزمات المرحلة الانتقالية المقبلة التي ستنطلق غداة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي و تنتهي باختتام أعماله أي إصدار الدستور و تفعيله..

dimanche 14 août 2011

PDP : Célébration de la fête de la femme en Tunisie


Conférence-Débat autour du code du statut personnel avec Mme Maya Jribi et des expertes en droit civil
A cette occasion, le PDP invite un groupe de femmes appartement à divers domaines (scientifique, sportif, culturel...) à faire part de leur parcours personnel


mardi 16 août 2011 à l'Hôtel Golden tulip el mechtel

samedi 13 août 2011

حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بمدينة قليبية


ينظم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية إجتماعاً شعبيا عاماً بمدينة قليبية (ولاية نابل) و ذلك يوم الأحد 21 أوت 2011 على الساعةالعاشرة ليلاً بدار الثقافة. الإجتماع سيكون بحضور الدكتور المنصف المرزوقي، الأمين العام للحزب، الأستاذ محمد عبو عضو المكتب السياسي وسيخصص للتعريف بالحزب وتوضيح مواقفه كما سيكون فرصة لتقديم التوجهات العامة لبرنامجه.

le CPR organise un meeting populaire le dimanche 21 aout à Kélibia

Congrès démocratique social (CDS)


Président :Houcine Mhamdi
Date de légalisation :16-Juin-2011
Orientation Politique :Centre-Gauche
Adresse:Site officiel :http://congres-ds.blogspot.com/


Parti de la justice et de la liberté (PJL) حزب العدالة والحرية


Président :Souheil Salhi
Date de légalisation :12-Mars-2011
Orientation Politique :libéralisme
Adresse:37 rue Tahar Ben Ammar , Manar 2,Tunis
Tél :+216 22 802 808
Facebook :lien facebook




حزب العدالة والحرية حزب عملي يؤمن بـالعمل الفوري وتحقيق نتايج سريعة لتشغيل شباب تونس خاصة في الجهات المحرمة واعطاء ها اولوية قيام مشروعات مشغلة فورية


ان حزب العدالة و الحرية يؤمن بـالعمل والشغل لشباب في كل عايلة تونسية على الأقل لضمان الكرامة

حزب العدالة والحرية حزب عملي يؤمن بـالعمل الفوري وتحقيق نتايج سريعة لتشغيل شباب تونس خاصة في الجهات المحرمة واعطاء ها اولوية قيام مشروعات مشغلة فورية

ان حزب العدالة و الحرية يؤمن بـالعمل والشغل لشباب في كل عايلة تونسية على الأقل لضمان الكرامة


هذا الحزب يدعو إلى محاربة البطالة بيتوفير مواطن الشغل للعاطلين بـالإنتيدابات المباشرة واستقرار الاستثمارات الوطنية والاجنبية في كل المجالات الاقتصادية بخلق فرص العمل السريعة واستقبال جحافل المستتميرين من خلال دعوتها للاستثمار في تونس وتسهيل استقرارهم وتشجيع رأس المال بـالإدارة التونسية العصرية و النضيفة الخالية من الرشوة والفساد واطلاع النقابات بدورها والمساهمة في نجاح المؤسسة الاقتصادية بعيدا عن التعجيز والفساد

Le PJL a également beaucoup à dire dans les détails du domaine économique. Il croit qu'une répartition plus juste des richesses créées qu'il estime possible par le biais de la subdivision de la Tunisie en régions sous forme de pôles économiques, chaque région regroupant un certain nombre de gouvernorats dirigés par un conseil régional élu. Les régions disposeraient ainsi d'une autonomie élargie, d'un budget propre (essentiellement provenant des revenus inhérents des richesses économiques de ladite région) et reste sous la surveillance de l'Etat, autorité de tutelle. Là où les pôles seront déterminés selon l'activité économique prédominante des gouvernorats qui les composent, qu'il s'agisse d'un pôle agricole, touristique, industriel, énergétique ou minier. Le PJL propose aussi la réduction de l'impôt sur les sociétés et le barème de l'impôt sur les revenus des personnes physiques pour le situer dans une fourchette de 20 à 25% maximum (hors-secteurs télécoms et hydrocarbures). Quant à la relance de l'emploi dans les régions, il propose que toute entreprise implantée dans une région soit tenue de recruter 30% de son effectif à partir des habitants de ladite région et que tout recrutement au-delà des 30% obligatoires fera l'objet de bonifications sociales et fiscales. Le PJL est également pour la diversification des sources d'énergie, le maintien du contrôle de l'Etat sur les secteurs stratégiques, la diversification du produit touristique et la relance du secteur agricole.

Mouvement de la Tunisie nouvelle (MTN)



Président :Mustapha Masmoudi
Date de légalisation :16-Juin-2011
Orientation Politique :Centrisme, Progressisme



Mouvement progressiste tunisien (MPT) الحركة التقدمية التونسية



Président :Mustapha Touati
Date de légalisation :15-Juillet-2011
Orientation Politique :Marxisme, Réformisme
Adresse:E-43 Residence le jardin � Cité olympique- 1003 Tunis
Facebook :lien facebook






مؤسسوه فهم الآتي ذكرهم : مصطفى التواتي ، مختار خلاص ، نجاة البحري ، نبيهة الهمامي ، مجدي عكايشي ،عبد الجليل العرفاوي ، فؤاد بلطي ، طلال القادري، زنيخة الإمام ،محمد علي الهيشري ، الحسين الذوادي ، محمد سميح الباجي ، مراد كتار . مقر هذا الحزب وقتيا هو العنوان التالي : إقامة الحديقة E 43 ،الحي الاولمبي تونس 2003 ، ويمكن نقله بإحدى ولايات تونس الكبرى بقرار من اللجنة التنفيذية .

أهداف حزب الحركة التقدمية التونسية : 
يهدف هذا الحزب إلى العمل من أجل تحقيق تنمية عادلة وشاملة ومتوازنة بين الجهات ،كما يهدف إلى النضال من أجل تحويل قيم الحرية والديمقراطية التعددية وحقوق الإنسان إلى قيم حضارية أساسية وجزء من الهوية التونسية .وهو ما يحتم النضال من أجل تحقيق المساواة التامة في الاعتبار والحقوق والواجبات، بين النساء والرجال ،وبين مختلف الفئات الاجتماعية ،وبين جميع الجهات ،وبين كل الأجيال ،على أساس الحق في المواطنة الكاملة للجميع .
يطمح هذا الحزب إلى التعبير عن التطلعات السياسية للقوى التقدمية التونسية على اختلاف مواقعها الإنتاجية من عمال ومعطلين وموظفين ومبدعين وحرفيين وصغار التجار والفلاحين ونساء ورجال الأعمال الوطنيين، في إطار المصلحة الوطنية العامة للشعب التونسي بمختلف فئاته الاجتماعية وجهاته الجغرافية .

يستأنس هذا الحزب في توجهاته بالفكر التقدمي بمختلف تجاربه وتياراته وبتراث حركة التحرر العالمية وبما يتضمنه تراثنا التونسي والعربي الإسلامي من قيم التآزر والتسامح والكرامة والعدل تجلت في الثورة التونسية اليوم.

يعمل هذا الحزب من أجل تنمية مستدامة ومندمجة توظف فيها بنجاعة وعقلانية مختلف الموارد الطبيعية والبشرية والمالية للبلاد. وتتحرر فيها المبادرة الاقتصادية الجماعية منها والفردية من العوائق والمكبلات البيروقراطية مع التشجيع على خلق الثروة ، وتحتفظ البلاد بالدور الأساسي في التخطيط العام وتسيير القطاعات الحيوية والعناية بالبنية الأساسية ،وتحمل المسؤوليات الاجتماعية كالصحة والتعليم والسكن اللائق والتدخل التعديلي للسوق عن طريق قطاع عام معقلن وديناميكي بمقاييس النجاعة الاقتصادية . ولابد من إرساء نظام جبائي نزيه وشفاف وعقلاني يساهم في نفس الوقت في تشجيع المبادرة الخاصة وتطوير التنمية الاقتصادية وتحقيق العدالة في إعادة توزيع ثمارها بين مختلف الفئات والجهات.

يضع هذا الحزب الشباب في صدارة أولوياته ،ويعمل على أن تأخذ السياسة التنموية بعين الاعتبار أن الشباب يمثل أهم ثروة لبلادنا بحيث ينبغي أن يكون عاملا تنمويا أساسيا وهدفا استراتيجيا لكل عملية تنموية .

يساهم هذا الحزب في العمل من أجل إقامة مجتمع مدني متحرر من جميع أشكال التعصب والعسف والاغتراب ، مجتمع ينظم نفسه بصفة حرة واعية ومسؤولة في إطار مؤسسات قانونية ودستورية .

يعطي هذا الحزب للعمل السياسي مفهوما ثقافيا حضاريا عاما ولا يحصره في مجرد الصراع الحزبي الفوقي حول جهاز السلطة بعيدا عن المجتمع ومشاغله وطموحاته . وهو ما يجعله تنظيما مفتوحا للحوار والعمل المشترك مع جميع الأطراف على هذه الأسس .

يعمل هذا الحزب على تكريس العدالة الاجتماعية وترسيخ قيم الحداثة في بلادنا ويتبنى جميع المكاسب الوطنية للنظام الجمهوري وحركة الإصلاح العريقة في تونس ويعمل على تعزيزها وتطويرها وخاصة فيما يتعلق بمجلة الأحوال الشخصية التي يسعى إلى المزيد من تطويرها في اتجاه المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة وضمان المزيد من الحقوق والحماية للطفل والأسرة . ويعتبر هذا التنظيم أن هذه المكاسب اختيار نهائي للشعب التونسي لا يقبل التراجع من أي كان وبأي شكل كان وفي أي ظرف كان.

يعمل هذا الحزب من أجل ترسيخ ثقافة وطنية يتفاعل فيها تراثنا التونسي العريق في التاريخ مع أبعاد انتمائنا الحضاري والعربي الإسلامي وروافد التراث الإنساني ،وذلك في انسجام تام مع عصرنا ،وانفتاح مثر على محيطنا المتوسطي المباشر والعالمي في عصر العولمة والكونية .

يعمل هذا الحزب من أجل نظام تربوي يقوم على تعميم التعليم وضمان المجموعة الوطنية لمجانيته ورفعة مستواه في مختلف مراحله مع اجباريته في المرحلة الابتدائية .

كما يعتبر هذا الحزب أن العملية التربوية يجب أن تتجاوز دورها التقني المتمثل في إعداد الإطارات الكفاة -على أهميته- إلى دور أهم تقوم فيه بتثمين وإشاعة قيم العقلانية والتسامح والتفتح والاعتزاز بالذات واحترام الذات البشرية وحرمة المحيط البيئي ،وترسخ لنشر روح البحث في مختلف مجالات التكنولوجيا والعلوم الصحيحة والطبيعية والإنسانية ... وتعيد الاعتبار لقيم الفن والأدب ،حتى يتمكن المجتمع من تمثل حضارة العصر والإسهام الخلاق فيها بعيدا عن منطق التبعية والاغتراب وبعيدا كذلك عن عقد النقص أو الاستعلاء.

يؤمن هذا الحزب بضرورة قيام الدولة بمختلف مؤسساتها على مبدا حرية المعتقد ، مع اعتبار أن الإسلام هو عقيدة الأغلبية المطلقة من الشعب التونسي، وهو كذلك أحد الأبعاد الأساسية لحضارته . فأما الجانب العقدي فهو مسألة فردية تسهر الدولة وحدها على العناية بمعالمه ومؤسساته وضمان حرية ممارساته في إطار اعتبارين متلازمين : هما احترام العقيدة العامة للشعب التونسي ،والتقيد بحرية المعتقد والممارسة الدينية ضمن الحريات الفردية للمواطن التي تضمنها القوانين ومختلف المواثيق الدولية ذات الصلة. وأما البعد الحضاري الثقافي ،فهو ارث مشترك لكافة التونسيين ولا يحق لأي كان احتكاره أو التحدث باسمه. مع التأكيد على أن الهوية التونسية هي حصيلة ديناميكية حية ومتطورة لعوامل التاريخ والجغرافيا وابداعات العبقرية التونسية في الماضي والحاضر والمستقبل .

يسهم هذا الحزب في بث الوعي بأهمية سلامة المحيط البيئي وصيانته ودوره في العملية التنموية ،حتى يصبح الفكر البيئي في بلادنا إحدى القيم السلوكية الأساسية للأفراد والجماعات والمؤسسات .

يعتبر هذا الحزب أن الصبغة الأساسية لهذا العصر هي صبغة التجمعات الدولية الكبرى، وفي هذا الإطار فان بلادنا كغيرها من البلدان العربية في حاجة أكيدة إلى الانخراط في منظومة إقليمية واسعة على أساس الواقعية والجدوى ،وذلك بالعمل على إقامة وحدة مغاربية على غرار التجربة الأوروبية.

على أنه من الضروري إيجاد صيغة عملية تجتمع فيها مختلف المنظومات الإقليمية العربية التي قد تتكون في الأثناء لدعم التنمية والأمن العربيين ومواجهة الضغوط العالمية من مواقع أكثر صلابة والدفاع بنجاعة ومصداقية عن القضايا القومية الأساسية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها قضية تحرر وطني للشعب الفلسطيني وقضية أمن قومي حيوي بالنسبة إلى مختلف الشعوب العربية. وهو ما لم تعد الجامعة العربية بمواثيقها وهياكلها الحالية مؤهلة لانجازه مما يقتضي الإسراع بإيجاد تصورات وصيغ أخرى أكثر ملاءمة و نجاعة .

أما بخصوص العلاقات الخارجية لهذا الحزب فان هذا الحزب يعتبرها جزءا أساسيا من المشروع التنموي الوطني ويركز على العمل على تعزيز العلاقات التاريخية القائمة مع محيطنا المتوسطي ومختلف الدول والمنظومات الدولية وتجاوز السلبيات الحاصلة ،وذلك على أساس الندية والاحترام والمصالح المتبادلة والاستقلالية التامة




mercredi 10 août 2011

Le programme d’Ettakatol (FDTL) en 6 chapitres et 100 propositions

 Le 23 octobre 2011, les citoyens Tunisiens, de Tunisie et de l’Etranger, écriront une nouvelle page de leur histoire, celle de la deuxième république tunisienne. Ettakatol a été historiquement un parti patriotique dissident contre la dictature. Il est désormais la convergence de forces démocratiques qui s’attèlent à l’avènement de la seconde République. Ettakatol propose qu’ensemble nous construisons notre vision de cette deuxième république, qu’ensemble nous apportions des réponses à la crise de valeurs que nous vivons. Ainsi, c’est ensemble, disposition par disposition, que nous écrirons notre Constitution.

Les Tunisiens se sont révoltés pour que les valeurs du travail, de liberté, de justice et de solidarité reprennent leur véritable sens. Ces valeurs, intimement liées les unes aux autres, constituent la philosophie d’ Ettakatol depuis sa fondation en 1994. Des aspirations pour lesquelles nos martyrs ont payé de leur vie et qu’Ettakatol concrétisera afin que la Tunisie brille à jamais.
Les Tunisiens voient la hantise du chômage et s’interrogent sur leur avenir et celui de leurs enfants; ils voient une organisation du travail menant à la précarité et se demandent où est la justice sociale; ils voient des pseudo-fonds de solidarité et s’insurgent contre la fracture régionale; ils voient un système gangréné par une corruption généralisée. Aujourd’hui, ils aspirent à une gouvernance démocratique et un État de droit.
Ettakatol propose dès lors une véritable rupture avec les systèmes ayant prévalu pendant 23 ans. Notre projet de société se fonde sur un véritable contrat social, juste et équilibré, articulé sur un développement durable et l’harmonie sociale. Ainsi, notre engagement pour la Tunisie est de bâtir une société démocratique et libre, en mesure de relever quatre grands défis suivants :
  1. Bâtir un Etat de droit basé sur des pouvoirs et des contre-pouvoirs et instaurer de nouveaux principes de gouvernance
  2. Construire une économie solide et solidaire pour relancer notre compétitivité, réduire les fractures régionales et sociales et valoriser le travail
  3. Combattre la pauvreté et la précarité et faire accéder les Tunisiens à une vie digne.
  4. Renouer avec une société citoyenne pour assurer une gouvernance saine et un cadre de vie harmonieux.
L’enjeu majeur est ainsi de replacer tous les citoyens Tunisiens à leur vraie place, c’est-à-dire au cœur de la société. La politique, l’économie et les institutions de l’État ne seront seulement que des moyens, au seul service du citoyen. Dans cette nouvelle page de la Tunisie, le bien être et le bonheur du citoyen Tunisien seront les seuls objectifs d’Ettakatol.

Une deuxième République fondée sur  une nouvelle Constitution qui conserve  les acquis, et rompt avec la dictature

La Tunisie est un Etat libre, indépendant et souverain ; sa religion est l’islam, sa langue l’arabe et son régime la République. La République Tunisienne sépare le champ politique du champ religieux et est ouverte sur les valeurs universelles
1 Un Etat dont le Régime est républicain et civil fondé sur des Institutions qui reflètent la souveraineté du peuple. L’Etat préserve l’identité du peuple tunisien et garantit la liberté de croyance.
2 L’identité du peuple tunisien est enracinée dans ses valeurs arabo- musulmanes, et enrichie par ses différentes civilisations ; elle est fondamentalement moderne et ouverte sur les cultures du monde.
3 L’Etat veille à l’ancrage et au rayonnement de la langue arabe tout en promouvant l’ouverture aux langues étrangères et les diverses cultures et civilisations.
4 L’Etat veille à la préservation des lieux de culte et en assure la neutralité afin d’éviter l’instrumentalisation de la politique dans le champ religieux et de la religion dans le champ politique.
Consacrer la démocratie, assurer la stabilité et garantir la séparation et l’équilibre des pouvoirs
5 Déterminer clairement des prérogatives de chaque pouvoir et des mécanismes de contrôle mutuel
Garantir l’indépendance de la justice
Election du Président de la République qui est le Chef de l’Etat au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Nomination du premier ministre choisi au sein de la majorité parlementaire.
Définition des prérogatives et rôles du gouvernement de leurs pouvoirs et du Chef de l’Etat de manière à garantir l’équilibre.
Définition précise du fonctionnement et de l’organisation du Parlement ainsi que de ses prérogatives en matière législative et de contrôle de l’activité gouvernementale. Le Parlement partage avec le gouvernement l’initiative des lois.
Consacrer l’intangibilité des libertés individuelles et publiques, des droits politiques ainsi que ceux liés à l’économie, à la culture et à la justice sociale
10 Garantir les droits et les libertés publiques et individuelles, notamment ceux relatifs à l’intégrité et à la dignité de la personne
11 Mettre en œuvre les principes d’égalité entre la femme et l’homme
12 Concrétiser les principes de justice sociale et ceux d’égalité entre individus, classes, générations, communautés et régions
13 Garantir comme droit fondamental celui de vivre dans un environnement sain, équilibré et durable
14 Consacrer le principe d’intangibilité et de non possibilité de révision des dispositions de la Constitution en relation avec la nature du régime, les libertés et droits fondamentaux
Instaurer l’Etat de droit comme système effectif
15 Définir les prérogatives de l’administration centrale de l’Etat et organiser sa relation avec les autorités et les institutions régionales
16 Consacrer le principe d’élection des autorités locales et régionales représentatives et leur conférer un pouvoir décisionnel
17 Garantir l’indépendance de la Cour des comptes et veiller à la diffusion publique de ses rapports
18 Affirmer le principe de « la loi au dessus de tous » et garantir son application à travers une justice indépendante
Instaurer des mécanismes effectifs de contrôle des différents pouvoirs
19 Création d’une Cour Constitutionnelle pour contrôler la constitutionnalité des lois et garantir le respect des droits constitutionnels par les différents pouvoirs
20 Possibilité de saisie, après épuisement de toutes les voies de recours, de la Cour Constitutionnellepar touteinstitutionoucitoyenconsidérantquel’undesesdroitsconstitutionnels a été viole
21 Instauration de la responsabilité du gouvernement devant le Parlement qui pourra lui adresser tout type de questions et le cas échéant voter des motions de censure
22 Pouvoir du Chef de l’Etat, une fois au cours de son mandat, d’exercer son droit de dissolution du Parlement et d’appeler à l’organisation d’élections législatives anticipées
23 Instauration de mécanismes garantissant l’autonomie, la neutralité, la transparence et l’efficacité des Institutions en charge du contrôle et de la surveillance

De nouveaux principes de gouvernance pour l’instauration de « l’Etat de droit »

Garantir l’égalité et les droits du citoyen devant une justice indépendante
24 Adopter le principe de l’élection des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature
25 Limiter la subordination des procureurs et garantir l’indépendance du juge à travers la prise en compte de critères objectifs fixés par le Conseil Supérieur de la Magistrature, relatifs à leur nomination, avancement, promotion et mutation.
26 Améliorer les conditions de travail des magistrats à tous les niveaux en vue d’une meilleure efficacité, adopter le principe de spécialisation des juges, améliorer la formation et créer de nouvelle spécialisations juridictionnelles
27 Adopter le processus de justice transitionnelle pour établir la vérité, déterminer équitablement les sanctions, indemniser les victimes, procéder aux réformes nécessaires pour éviter toute récidive puis atteindre la réconciliation nationale
28 Permettre à l’accusé d’être assisté par son avocat dès l’arrestation et durant toutes les phases du procès. Garantir l’immunité de l’avocat pendant la plaidoirie
Réduire la fracture régionale par la participation politique du citoyen à travers des structures régionales et locales élues et à travers des mécanismes de com- munication appropries
29 Créer des conseils de districts, dont les membres sont élus, jouissant d’une autonomie administrative et financière financés à travers le budget de l’Etat et la fiscalité locale
30 Doter les structures administratives régionales des moyens et de pouvoirs leur permettant d’assumer leurs missions, assurer une coordination entre elles et définir clairement la responsabilité de leurs différents organes
31 Doter les conseils municipaux élus d’une plus grande autonomie administrative et financière et leur accorder le pouvoir de supervision de l’appareil administratif municipal
32 Déconcentrer la Cour des comptes et le Tribunal administratif à travers la création d’antennes régionales disposant de prérogatives de contrôle.
33 Fournir une assistance technique aux régions et aux municipalités pour l’encadrement et la qualification de leurs ressources humaines leur permettant le lancement de leurs propres projets
Garantir la liberté et la diversité des médias
34 Créer une autorité indépendante de contrôle, efficiente, de composition équilibrée, garante de médias libres et pluriels et veillant au respect de la déontologie
35 Prendre en considération les spécificités sectorielles des médias, faire évoluer la législation pour prendre en compte l’évolution des technologies de la communication. Définir les méthodes et critères de sondage d’opinions et de mesure de l’audimat
36 Assurer la qualification et la formation des journalistes et garantir leur droit à la confidentialité de leurs sources secrètes et à l’accès à l’information officielle
37 Définir le rôle et les fonctions des médias publics et garantir leur neutralité, ainsi que l’obligation pour le gouvernement de consulter le parlement avant d’en nommer les principaux responsables. Création d’une chaîne parlementaire transmettant en direct les débats des assemblées pour en garantir la transparence
Moderniser l’administration et améliorer la compétence des ressources humaines pour mieux servir le citoyen
38 Adopter la séance continue sur 5 jours pour les horaires administratifs, et choisir un jour fixe pour une séance nocturne dans les services administratifs ouverts au public
39 Adopter des mécanismes et critères, objectifs et scientifiques, d’évaluation du rendement du fonctionnaire en relation avec son parcours professionnel. Généraliser l’utilisation des nouvelles technologies dans les structures et organismes de l’administration
40 Garantir la neutralité de l’administration, et dévlopper son efficacité. Encourager l’esprit d’initiative et le sens de responsabilités des fonctionnaires en adoptant le principe du management par objectif
41 Garantir la transparence à toutes les étapes des concours administratifs, depuis l’établissement des conditions d’accès jusqu’à la publication des résultats
Revoir la qualification et l’organisation des corps de sécurité intérieure pour garantir leur neutralité et restaurer la confiance avec les citoyens
42 Subordonner la mission du ministère de l’intérieur au strict respect de la constitution et de la déclaration des droits de l’homme.
43 Réorganiser les services du ministère de l’intérieur et réviser leurs mécanismes de communication interne et la politique des grades
44 Adapter le système de formation des agents de la sécurité intérieure aux exigences des droits de l’homme et à la nécessité d’une organisation de la sureté au service de la nation et du citoyen
Renforcer le rôle de l’armée comme pilier républicain de la défense de la nation
45 Réorganiser les services du ministère de la défense de façon à garantir la neutralité de l’institution militaire et à renforcer son rôle dans la protection et l’indépendance de la nation dans le cadre d’un Etat démocratique

Approches nouvelles et pionnières en matière de politique étrangère

Redéfinir une politique étrangère volontariste cohérente avec les aspirations de notre peuple et son appartenance civilisationnelle, et des relations internationales visant à réaliser l’intégration Maghrébine, Méditerranéenne, Arabe et Africaine
46 Établir les nouvelles bases de la construction maghrébine et refonder les relations par la création d’un parlement maghrébin élu au suffrage direct par les populations maghrébines
47 Valoriser les acquis de la révolution pour le développement de la pensée démocratique, l’encouragement des causes de libération dans le monde arabe et la création d’une Union Arabe Démocratique. Soutenir le peuple palestinien et appuyer sa juste cause à tous les niveaux
48 Développer les relations entre les nations arabes et africaines dans le cadre d’une stratégie visant à servir leurs intérêts communs
49 Réviser les accords d’association avec la communauté européenne pour concrétiser un co-développement cohérent et équitable. Etendre la réflexion commune sur un projet d’un partenariat arabo-européen équilibre
50 S’attacher à l’indépendance dans les relations internationales. Renforcer nos relations avec les pays émergents ainsi que le rôle de la Tunisie dans les organisations internationales pour veiller notamment au respect du principe de non discrimination.



Un nouveau modèle de développement pour une Economie Solide et Solidaire

La concrétisation d’un travail décent et le bien-être de tous passent par un nouveau modèle de développement basé sur des relations sociales évoluées qui stimulent le progrès scientifique et l’innovation, la production, la croissance économique et la compétitivité.
La coopération et l’harmonie entre toutes les parties prenantes sont des conditions préalables pour parvenir à une croissance rapide qui ne sera pérenne sans une répartition juste et équitable des fruits de la croissance, la garantie de la dignité du travailleur et la lutte contre la pauvreté et la précarité.
Nous mettrons en œuvre des mesures immédiates favorisant la relance économique, l’emploi et la gestion des actifs de l’ancien système.
51 Nous oeuvrerons pour rétablir la confiance des acteurs économiques par l’assainissement du climat social et sécuritaire. Nous ferons en sorte que les entreprises saines actuellement affaiblies puissent être rapidement soutenues, notamment par les institutions financières, afin qu’elles retrouvent leur niveau de productivité et de croissance
52 Nous créerons 100 000 emplois valorisants dans les services publics, dans le cadre de projets nationaux à caractère social renforcés par des ressources humaines nécessaires, notamment dans les secteurs de services au sein des collectivités locales en donnant la priorité aux chômeurs de longue durée.
53 Nous renforcerons l’intermédiation d’emploi dans les zones défavorisées (bureaux de l’emploi, tissu associatif, privé), des mécanismes de recyclage et de reconversion pour réduire les périodes de réinsertion. Nous allons Instaurer un cadre juridique pour inciter davantage les entreprises à accueillir et encadrer les stagiaires.
54 Nous mettrons en place des mesures urgentes pour récupérer toutes les entreprises et actifs détenus par les proches de l’ancien système et confier leur gestion à une Institution régie par un cadre juridique adapté afin de lui conférer transparence et efficacité
Nous redonnerons à l’Etat son rôle régulateur garantissant la cohésion sociale et la croissance durable
55 En affirmant son rôle de régulateur et de stratège, notamment dans le développement des infrastructures nationales et les secteurs stratégiques. Et en tant que garant des services publics et de la justice sociale. L’État aura également pour rôle de stimuler l’investissement et la compétitivité du secteur privé et de favoriser par le dialogue une véritable implication des partenaires sociaux dans le cadre d’un nouveau partenariat gagnant –gagnant
Nous stimulerons l’investissement et l’entrepreneuriat dans le cadre d’un nouveau modèle de développement
56 - Nous stimulerons l’investissement par le développement des principales incitations à l’investissement, notamment, le climat d’investissement, la qualité des institutions, la lutte contre la corruption, les infrastructures et la qualité et la disponibilité des ressources humaines. Nous proposons de réduireletauxgénérald’impositiondesentreprises de 30 à 25% et de renforcer les avantages fiscaux accordés aux entreprises réinvestissant leur profit, et créer des nouveaux mécanismes d’incitation à celles investissant dans la R&D et l’innovation et celles créant des emplois pour les diplômés de l’enseignement supérieur et celles investissant dans les régions prioritaires.
57 - Dans un souci de transparence et d’efficacité, nous lancerons rapidement un programme d’assainissement financier et organisationnel du secteur bancaire. Cette mise à niveau selon les normes internationales permettra aux banques de mieux jouer leur rôle dans le développement des PME et PMI. Nous favoriserons les rapprochements bancaires pour améliorer la productivité de ce secteur et réduire les coûts de financements actuellement en vigueur.
58 - Nous accorderons une grande priorité à la mise en place des systèmes pour garantir les crédits nécessaires aux entreprises et inciterons les sociétés de capital risque à jouer pleinement leur rôle dans le financement. Nous garantirons aux entrepreneurs de recouvrir les avances sur impôts dans des délais très courts afin de ne pas mettre en péril leur capacité d’entreprendre.
59 - Nous mettrons en place rapidement un système efficace de soutien et de garantie de l’état au service des jeunes entrepreneurs. Nous orienterons les capacités de financement des banques vers les investissements et entrepreneurs innovants et productifs plutôt que les investissements spéculatifs Nous allons moderniser la réglementation pour faciliter l’internationalisation de nos entreprises. Nous développerons le micro-crédit pour que l’entreprenariat soit accessible au plus grand nombre
Nous mettrons en œuvre des mesures pratiques et efficaces pour favoriser la culture d’entreprise citoyenne
60 Par un « pacte social » à initier entre les différents partenaires sociaux, nous allons œuvrer pour le développement d’entreprises citoyennes à travers un dialogue social gagnant- gagnant. Nous ferons évoluer le cadre juridique du travail en intégrant les partenaires sociaux dans la révision des conventions collectives.
Nous moderniserons l’administration des impots en simplifiant la norme fiscale
61 Nous garantirons un système de fiscalité juste et équitable permettant de garantir à la fois la cohésion sociale et le développement économique. Nous mettrons rapidement en place toutes les conditions nécessaires pour améliorer le recouvrement de l’impôt et réduire l’évasion fiscale.
Nous réduirons la fracture régionale et favoriserons un développement économique de la Tunisie équilibré
62 Nous désenclaverons les zones de l’intérieur à travers un découpage horizontal du territoire en 5 grandes régions. Les économies de ces nouvelles zones seront plus équilibrées et toutes basées sur les services, le tourisme, l’agriculture et l’industrie, avec des tailles et des populations voisines et une complémentarité entre les secteurs. Pour permettre un développement cohérent au sein des régions, celles-ci seront autonomes et bénéficieront d’un programme national d’infrastructure et de logistique adapté
Nous ouvrirons davantage notre économie sur les marchés internationaux
63 Notre créerons toutes les conditions nécessaires pour que notre économie soit davantage ouverte sur l’International tout en renforçant nos relations avec nos partenaires européens. Nous accorderons une grande priorité au développement de nos relations économiques etpartenarialesaveclespaysmaghrébins,arabesetafricains etceuxàfortecroissance
Nous replacerons l’agriculteur au centre de la stratégie de développement agricole
64 Nous favoriserons un développement rural intégré. Nous renforcerons la position de l’agriculteur en réduisant le nombre d’intermédiaires entre le producteur et le consommateur. Nous inciterons les agriculteurs à la recherche de synergies pour leur permettre d’améliorer leur rentabilité. Nous faciliterons l’accès au financement que nous adapterons à la réalité des cycles agricoles. Nous mettrons en place des mécanismes permettant le rééchelonnement de la dette des agriculteurs et d’effacer la dette des petits agriculteurs en difficulté à concurrence de 4000 DT.
65 Nous accorderons une grande priorité à la régularisation de la situation foncière des terrains agricoles et inciterons à contrecarrer le morcellement des terres. Nous mettrons en place une stratégie nationale pour la préservation de l’eau et du sol
Nous renforcerons et pérenniserons notre tourisme
66 Nousinciteronsàlarénovationdeshôtelsetferonsprocéderàunauditdeladettepour que les unités hôtelières encore économiquement viables puissent être rapidement mises à niveau. Nous encouragerons la création de produits touristiques de qualité et plus diversifiés. Nous renforcerons la promotion et la commercialisation de nos produits touristiques notamment par la mise en place des systèmes de ventes les plus modernes. Nous mettrons en œuvre une politique de formation efficiente des différents métiers du tourisme, notamment celles des guides touristiques. Nous accélérerons l’ouverture du ciel pour plus d’autonomie de notre tourisme par rapport aux TOs.
Nous ferons de la Tunisie un pôle de services
67 Nous créerons toutes les conditions ainsi que le cadre juridique nécessaires pour que la Tunisie devienne une plateforme régionale de service, notamment, dans les secteurs des technologies de l’information, de la santé et de la logistique. Nous nous préparerons à plus long terme pour devenir une plateforme financière.
Nous créerons un nouveau cadre pour le secteur du commerce
68 Nous réviserons la réglementation du secteur de commerce pour un meilleur équilibre entre les petit commerçants et les grands distributeurs.
Nous ferons que nos industries soient innovantes, compétitives et solides
69 Nous favoriserons le développement de zones spécialisées de grande taille permettant une véritable intégration sectorielle et doterons nos zones portuaires des moyens nécessaires pour améliorer la logistique industrielle. Nous inciterons les entreprises à investir dans la R&D et l’innovation, et favoriserons les partenariats internationaux et le développement au Maghréb et en Afrique.
Nous rattraperons la dynamique mondiale autour des énergies renouvelables
70 Nous voulons faire des énergies renouvelables un moteur de notre croissance et de notre développement. Nous implanterons au niveau rural et urbain des projets écologiques adaptés et durables.

Un projet de société juste pour une Vie Digne

Nous rétablirons la confiance en un avenir serein, à travers la lutte et la prévention contre la pauvreté et la précarite
71 Pour aider plus de 1,2 millions de Tunisiens à sortir de la précarité, nous lancerons un plan national assurant aux plus démunis des programmes adaptés de réinsertion ainsi qu’un accès équitable au logement, au transport et aux soins.
72 Nous mettrons en place une Contribution de Solidarité (CDS) prélevée à partir d’une taxation sur les transferts de dividendes, sur les plus-values immobilières, et d’autres taxes sur les activités agréées (grande distribution, opérateurs télécom, concessions automobiles, banque et assurance).
73 Nous créerons progressivement une caisse d’assurance chômage.
74 Nous réorganiserons les marchés informels et faciliterons l’intégration de plus de 1,4 millions de travailleurs du secteur informel en leur octroyant des cartes professionnelles et de prévoyance sociale. Nous régulerons progressivement ces marchés pour les intégrer complètement dans l’économie réelle.
Nous améliorerons le pouvoir d’achat des Tunisiens pour assurer une vie digne a tous les citoyens
75 Nous réviserons la définition et la composition des indices des prix et revaloriserons sur cette base les salaires, particulièrement le SMIG, le SMAG et les bas salaires.
76 Nous réviserons le barème de l’impôt sur le revenu en élargissant l’exonération fiscale aux revenus annuels inférieurs à 3500 dinars et créerons des nouveaux paliers pour les tranches les plus élevés.
Nous améliorerons le quotidien des Tunisiens et permettrons à l’ensemble des citoyens d’accéder au mieux vivre.
77 Nouslanceronsunepolitiqueprivilégiantletransportencommunpermettantd’améliorer l’accessibilité, la qualité et le temps de déplacement des Tunisiens en réorganisant les circuits pour désenclaver les zones à forte densité. Ceux vivant dans la précarité bénéficieront de tarifs avantageux.
78 Nous mettrons en place une grande politique du logement social financée par l’Etat et les régions afin d’assurer à tous les tunisiens un habitat digne. La priorité ira vers aux Tunisiens vivant dans la précarité. Une loi ad-hoc devra également être promulguée concrétisant la régularisation de l’habitat spontané, dans le cadre d’un plan d’aménagement.
79 Nous allons créer un Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale qui aura pour mission d’assurer une politique de couverture de soins équitable et efficace permettant des prestations adaptées et de qualité pour tous les citoyens.
80 Nous veillerons à assurer l’accessibilité de tous les Tunisiens aux soins en implantant équitablement sur l’ensemble du territoire des établissements qui soient en mesure de traiter l’essentiel des pathologies. Nous engagerons par ailleurs des réformes aboutissant à une meilleure organisation du financement de la santé. La Contribution de Solidarité (CDS) permettra la financement de cette mesure.
Nous révolutionnerons le système éducatif pour lui rendre ses titres de noblesse et son rôle d’ascenceur social
81 Nous souhaitons faire émerger une jeunesse citoyenne, autonome et créative en garantissant à tous les enfants tunisiens un enseignement de base obligatoire, de qualité et gratuit incluant l’année préparatoire. Nous mettrons en place des activités de soutien scolaire dédiées aux élèves en difficulté.
82 Nous mettrons en œuvre des réformes structurelles du système éducatif. Ceci passera par la redéfinition des objectifs pédagogiques, de la méthodologie d’enseignement et des programmes. Cette réforme sera mise en place grâce à un travail collégial impliquant l’ensemble des acteurs de l’éducation et les autres parties prenantes.
83 Nous restructurerons l’enseignement secondaire autour de deux principales filières : l’enseignement général et l’enseignement technologique, reliées par des passerelles. L’enseignement technologique sera basé sur les filières à forte employabilité. Il permettra d’accéder à différents niveaux de qualifications diplomantes pouvant aussi conduire à l’enseignement supérieur.
84 Nous mettrons en œuvre un observatoire national indépendant, permettant une évaluation et une approche prospective de l’enseignement en adéquation avec le marché du travail et les métiers de l’avenir et qui garantit également la qualité de l’enseignement à tous les cycles.
85 Nous donnerons une grande priorité à limiter l’abandon scolaire à travers la mise en place de structures de soutien social, en apportant l’accompagnement supplémentaire dans les « zones d’éducation prioritaires » et en créant des incitations spécifiques pour les enseignants de ces zones.
86 Nous lancerons une première mission évaluative sur l’efficacité de la réforme LMD dans les universités et prendrons de concert avec des acteurs concernés les mesures correctives nécessaires. Par la suite et afin d’augmenter l’égalité des chances des jeunes dans le choix et l’accès aux métiers, nous redéfinirons progressivement un nouveau système d’orientation universitaire permettant de mieux adapter les vœux de l’étudiant, à ses capacités et aux possibilités d’employabilité.
87 Nous mettrons en place un programme ambitieux donnant aux institutions universitaires leur autonomie, en terme de gestion et de relation avec l’environnement économique et social, notamment le monde de l’entreprise, pour les impliquer davantage quant à leur objectif d’employabilité et de connaissance de l’environnement économique et social. La réforme de l’université inclura aussi la réforme de la recherche universitaire pour plus d’autonomie et d’efficacité par l’adoption d’un agenda national fixant les priorités et les attentes du pays notamment par une responsabilisation des centres de recherche

Un cadre de vie harmonieux pour une société citoyenne

Nous œuvrerons pour une meilleure gouvernance de l’administration, des services publics et des services de sécurité pour plus de sérénité dans la sociéte
88 Nous lutterons contre l’enrichissement illicite. Nous allons créer des commissions d’audit sur la propagation de la corruption dans chaque administration ou organisme public pour identifier l’origine propre du mal et l’éradiquer. Nous allons confier à des juges indépendants et connus pour leur sérieux, ces affaires de corruption.
89 Nous adopterons la semaine des 40 heures en cinq jours pour un vrai repos de deux jours continus.
90 Nous créerons un service de police de proximité agissant de manière préventive pour encadrer la population et lui rendre la confiance et doter les autres corps des moyens nécessaires à la réussite de leur mission en termes d’effectifs, d’équipements et de conditions de travail.
Nous œuvrerons pour une famille épanouie et plus unie
91 Nous prolongerons le congé parental et inciterons les entreprises à créer des structures internes de garde d’enfants pour permettre la proximité des parents et de leurs jeunes enfants
92 Nous réhabiliterons les maisons de jeunes, inciterons le privé à la création de lieux de loisirs adaptés aux enfants et diversifier les activités extra scolaires en multipliant les clubs de sport, de culture, et média-jeunes .
93 Nous œuvrerons pour prévenir la délinquance à travers un cadre de suivi des mineurs. Nous œuvrerons également pour renforcer de la loi de protection des mineurs mendicité mafieuse, délinquance, tabac et autres stupéfiants, prostitution)
94 Pour lutter contre les violences sexistes nous promulguerons une loi générale se fondant sur la déclaration des Nations-Unies relative à cette question et introduisant, notamment, la reconnaissance du viol conjugal et la criminalisation du harcèlement sexuel.
Nous rendrons la culture accessible à l’ensemble des citoyens
95 Nous valoriserons les régions par la culture du terroir. Ancrer la culture au centre de développement de l’homme. Généraliser les espaces de création et de formation culturelle et les bibliothèques dans toutes les agglomérations .
96 Nous encouragerons l’investissement privé dans la culture à travers des exonérations fis cales, par la création et le financement des fondations, et à la Création d’une agence de promotion des investissements culturels
Nous ferons du Tunisien à l’étranger, un citoyen résident à l’étranger a part entière et veillerons au respect de ses droits dans le pays d’acceuil
97 Nous œuvrerons pour que chaque Tunisien soit citoyen chez lui et porte drapeau de son pays à l’étranger. Ainsi nous améliorerons les conditions d’accueil de nos concitoyens, notamment dans les ports. Nous développerons les infrastructures culturelles à l’étranger en coopération avec les pays maghrébins et les missions diplomatiques locales.
98 Nous réformerons le Bureau du Tunisien à l’Etranger pour être une structure d’Accueil avec ses différentes composantes (emploi, sociétés, procédures, etc…).
Nous favoriserons un cadre de vie de qualité propice à l’environnement pour un développement familial harmonieux
99 Nous développerons la part des énergies renouvelables grâce à un montage de mécanismes de financement dédiés à l’efficacité énergétique
100 Nous allons faire de l’esthétique urbaine dans les quartiers populaires une Priorité. Intensifier les espaces verts et les aires de loisirs, Désenclaver les quartiers populaires et les rendre plus humains Nous développerons également des zones vertes autour des centres urbains visant à limiter l’expansion péri-urbaine et à favoriser le développement durable des villes